في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي وتخفيف الأعباء على الشركات والمستثمرين في مصر، نشرت الجريدة الرسمية القوانين الضريبية الجديدة التي أقرها البرلمان المصري، والتي تشمل تسهيلات وإعفاءات ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إجراءات لتسوية أوضاع الممولين المتعثرين.
أبرز التعديلات الضريبية وأهدافها
1. إعفاءات وتحفيز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
بموجب قانون رقم 6 لسنة 2025، تم منح المشروعات التي يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه تسهيلات ضريبية واسعة، تشمل إعفاءً تاماً من رسوم التنمية وضريبة الدمغة، ما يخفف الأعباء المالية على الشركات الناشئة، وتسهيلات إجرائية لتبسيط التسجيل الضريبي وتحفيز المزيد من الشركات على دخول الاقتصاد الرسمي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
2. إجراءات لتسوية أوضاع الممولين المتعثرين
قانون رقم 5 لسنة 2025 يهدف إلى معالجة النزاعات الضريبية العالقة، إذ يحظر فرض ضرائب بأثر رجعي على الأفراد غير المسجلين لدى مصلحة الضرائب، ما يوفر حماية قانونية للشركات والأفراد، ويسهم في تشجيع الممولين غير المسجلين على تصحيح أوضاعهم والانضمام إلى المنظومة الضريبية الرسمية دون مخاوف من غرامات ضخمة.
3. تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد
قانون رقم 7 لسنة 2025 أجرى تعديلات على قانون الضرائب الصادر عام 2020، شملت تحديد سقف للعقوبات الضريبية بحيث لا تتجاوز 100 في المئة من قيمة الضريبة الأصلية، ما يقلل من الأعباء المالية على الشركات المتأخرة في السداد، وإدخال مواد جديدة مثل المادة 45 مكرراً و75 مكرراً لتنظيم التعاملات الضريبية وضمان تطبيق أكثر عدالة للقوانين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
كيف تؤثر هذه القوانين على بيئة الأعمال والاستثمار؟
تهدف الحزمة الجديدة من التعديلات الضريبية إلى تحفيز الاستثمار عبر تقديم إعفاءات واسعة للمشروعات المتوسطة، ما يجعل السوق المصري أكثر جذباً للمستثمرين المحليين والدوليين، كما تعزز هذه الإجراءات دعم الشركات الناشئة من خلال تسهيلات في التسجيل والإعفاءات، ما يقلل من تكاليف التشغيل ويدفع برواد الأعمال إلى دخول السوق بثقة أكبر، إلى جانب ذلك تسهم التعديلات في تحسين الامتثال الضريبي عبر تقليل الغرامات وإعادة هيكلة العقوبات، ما يشجع الشركات على الالتزام الضريبي دون التخوف من أعباء مالية غير مبررة، وبالتالي تعزيز شفافية النظام الضريبي وتحقيق توازن بين تحصيل الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي.
{{ article.formatted_date }}
