أعلنت وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA) مساهمتها بمبلغ مليار دولار في صندوق جديد يهدف إلى دعم القطاع الخاص التابع لبنك التنمية للبلدان الأميركية، بهدف تعزيز التنمية المستدامة في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. تمثل هذه الخطوة أكبر صندوق استثماري خاص لـJICA في المنطقة، كما تعد المرة الأولى التي تتعاون فيها الوكالة مع بنك التنمية للبلدان الأميركية، إذ تستهدف الاتفاقية تحفيز الاستثمارات الخاصة عبر نموذج تمويلي جديد يُعرف بـ«originate-to-share»، الذي يركز على استقطاب المستثمرين لمشاركة الاستثمارات بدلاً من الاحتفاظ بها حتى موعد استحقاقها، ما يسمح بتدوير رأس المال بشكل أسرع وإعادة استثماره في مشاريع جديدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تقليص فجوة التمويل في التنمية المستدامة
وفقاً لمؤسسة التعاون والتنمية الاقتصادية، تواجه أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي فجوة تمويلية سنوية تقدر بنحو 99 مليار دولار لدعم مشاريع التنمية المستدامة، ما يعكس الحاجة الُملّحة لضخ استثمارات جديدة في البنية التحتية والطاقة المتجددة والمشاريع البيئية والاجتماعية.
وفي بيان مشترك، أوضحت كل من JICA وبنك التنمية، أن الصندوق الجديد لديه إمكانية التوسع إلى 1.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، شريطة الاتفاق بين الطرفين، ما سيوفّر إمكانية تمويل أوسع لمشاريع تنموية طويلة الأجل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تعزيز الاستثمار الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي
قال رئيس بنك التنمية للبلدان الأميركية إيلان غولدفاجن «هذه المبادرة لن تسهم فقط في تحفيز الاستثمارات الخاصة، بل ستعزّز أيضاً التنمية المستدامة والابتكار والنمو الاقتصادي في المنطقة».
ويعد هذا التعاون جزءاً من استراتيجية أوسع لإشراك القطاع الخاص في تمويل التنمية، إذ تسعى الحكومات والمؤسسات المالية إلى تقليل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تساعد على تحقيق أهداف الاستدامة الإقليمية.
تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول تمويلية مبتكرة لمعالجة التحديات البيئية والاجتماعية في أميركا اللاتينية، خاصة مع تصاعد التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن التغيّر المناخي وتفاوت معدلات النمو بين الدول.
{{ article.formatted_date }}
