ستتفاوض الحكومة
اللبنانية على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي للعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وبحسب بيان وزاري من الحكومة اللبنانية، ستعمل الدولة من أجل النهوض بالاقتصاد عبر إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية، وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين.
وتوقع وزير المالية اللبناني ياسين جابر أن تجري بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة إلى لبنان في مارس آذار المقبل.
وأضاف «جابر» أنه التقى الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما، مؤكداً أن الحكومة تعتزم المضي قدماً في الإصلاحات.
عانى لبنان من أزمة اقتصادية منذ عام 2019، عندما انهار النظام المالي بسبب تفاقم الديون، ما تسبب في تخلف البلاد عن السداد في 2020 وتجميد مدخرات المودعين العاديين في النظام المصرفي.
وتوصلت بيروت إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2022 بشأن توفير تمويل، والتي اشترطت إصلاحات لم تتمكن السلطات من تنفيذها.
وفيما يتعلق بمجال الطاقة، ذكر البيان أن الحكومة اللبنانية ستسعى إلى استئناف العمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز، كما أشار إلى أن الحكومة ستعمل على إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.ب
{{ article.formatted_date }}
