توجه الألمان، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تظهر في الساعات الأولى للتصويت تقدم مرشح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ بزعامة فريدريش ميرز، حيث أدلى بصوته في الانتخابات العامة لعام 2025 صباح اليوم في أرنسبيرج بألمانيا.
بينما يحقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني أفضل نتائجه على الإطلاق، في وقت يعاني فيه أكبر اقتصاد في أوروبا من أزمات متفاقمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ورغم تصدر تحالف ميرتس استطلاعات الرأي، فإن المشهد السياسي الألماني المنقسم يجعل من الصعب تحقيق أغلبية مطلقة، ما يفتح الباب أمام مفاوضات شاقة لتشكيل ائتلاف حاكم، قد تؤدي إلى إبقاء المستشار الحالي أولاف شولتز في منصب تصريف الأعمال لعدة أشهر، ما قد يعطل الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
اقتصاد ألمانيا في مأزق
تأتي هذه الانتخابات في ظل أزمة اقتصادية خانقة، إذ سجل
الاقتصاد الألماني انكماشاً للعام الثاني على التوالي في 2024، وسط تراجع القدرة التنافسية للشركات أمام نظرائها العالميين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتعاني البلاد من انخفاض الثقة بين مواطنيها، إذ أظهرت استطلاعات «غالوب» أن نسبة الألمان الذين يرون أن أوضاعهم المعيشية تتحسن تراجعت من 42 في المئة في 2023 إلى 27 في المئة في 2024، في أسوأ معدل منذ الأزمة المالية عام 2008.
إلى جانب ذلك، زادت المخاوف المرتبطة بالهجرة غير النظامية، والتي أصبحت محوراً رئيسياً في الحملة الانتخابية، ما أدى إلى صعود الأحزاب اليمينية، مثل حزب البديل من أجل ألمانيا، مستفيداً من مشاعر الإحباط الاقتصادي.
آمال في إصلاحات اقتصادية
على الصعيد الأوروبي، يترقب الحلفاء نتائج الانتخابات، آملين أن تفرز حكومة أكثر تماسكاً قادرة على دفع السياسات الاقتصادية داخلياً وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتتصاعد الآمال في أن يقوم ميرتس، حال فوزه، بإصلاح آلية «كبح الديون»، وهي قاعدة دستورية تحد من اقتراض الحكومة، والتي يصفها البعض بأنها عائق أمام الاستثمارات الجديدة.
ائتلافات معقدة وعين على الاقتصاد
يرى المحللون أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو تحالف المحافظين مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رغم أنه يتجه نحو تسجيل أسوأ نتائجه منذ الحرب العالمية الثانية.
ومع ذلك، فقد تكون هناك حاجة إلى ائتلاف ثلاثي إذا تمكنت الأحزاب الصغيرة من تجاوز عتبة خمسة في المئة لدخول البرلمان، ما قد يعقّد المفاوضات أكثر.
وفي ظل هذا المشهد المضطرب، تبقى إعادة إحياء الاقتصاد الألماني والتعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية على رأس أولويات الحكومة القادمة، في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي تحديات كبرى، بدءاً من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وصولاً إلى محاولة التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا دون مشاركة أوروبية فعالة.
(رويترز).
{{ article.formatted_date }}
