أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، تصنيف العراق الائتماني طويل الأجل للعملة الأجنبية عند مستوى «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
يعكس تصنيف العراق «-B» اعتماده الكبير على السلع الأساسية، وضعف الحوكمة، وارتفاع مستوى المخاطر السياسية، ويتوازن هذا مع احتياطيات النقد الأجنبي المرتفعة المدعومة بفوائض الحساب الجاري الثابتة، وإن كانت أقل، وملف الدين الحكومي المواتي.
كانت أسعار النفط المرتفعة قد حسّنت في السابق العديد من مقاييس الائتمان في العراق، لكن نقاط الضعف في بنية الاقتصاد والسياسة الاقتصادية والمالية تثقل كاهل التصنيف، بحسب بيان الوكالة.
كما تتوقع فيتش أن يزيد إنتاج النفط العراقي مع إلغاء السلطات تدريجياً لتخفيضات الإنتاج لتلبية الإنفاق المرتفع، ليصل إلى 4.28 مليون برميل يومياً في عام 2025، و4.54 مليون برميل يومياً بحلول عام 2026.
وتُقدر أن يبلغ متوسط الإنتاج 3.97 مليون برميل يومياً في عام 2024، من 4.12 مليون برميل يومياً في عام 2023، بسبب زيادة الالتزام بحصص أوبك.
وأضافت الوكالة إلى توقعاتها أن يتسع عجز الموازنة إلى 8.0 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، من 2.0 في المئة في 2023، وإلى متوسط 12.4 في المئة خلال الفترة 2025-2026.
كما توقعت أن تتراجع الإيرادات إلى 38.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بسبب انخفاض عائدات النفط بنسبة 2 في المئة، نتيجة للتأثيرات المشتركة لانخفاض الإنتاج وأسعار النفط.
كما تتوقع فيتش أن يبلغ متوسط الإيرادات 34.1 في المئة في عامي 2025 و2026، إذ تعوض أسعار النفط المنخفضة عن ارتفاع الإنتاج، و«لأن السلطات لديها مرونة محدودة في زيادة الإيرادات غير النفطية»، بحسب وصفها.
أما عن الإنفاق الإجمالي فتتوقع الوكالة ارتفاعه إلى 46.4 في المئة في عام 2024، ما يعني زيادة بأربع نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع فاتورة الأجور وتحويلات المعاشات التقاعدية قبل انتخابات عام 2025، في حين يظل الإنفاق الرأسمالي مستقراً عند 7.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تتوقع أن يبلغ متوسط الإنفاق 46.5 في المئة خلال الفترة 2025-2026، مع بقاء الإنفاق الحالي مرتفعاً عند 41.5 في المئة، ما يعكس المرونة المحدودة للسلطات في ما يتعلق بالرواتب والتحويلات، وتعتقد فيتش «أن الجزء الأكبر من التعديل المالي سيأتي من الإنفاق الرأسمالي، الذي نتوقع أن ينخفض بشكل كبير بعد الانتخابات ويبلغ متوسطه 5.0 في المئة».
تشير توقعات فيتش كذلك إلى أن يرتفع الدين الحكومي-الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.7 في المئة بحلول نهاية عام 2024، ويصل إلى 56.5 في المئة بحلول عام 2026، مع زيادة الحكومة الاقتراض لتمويل العجز المرتفع.
وبحسب بيان فيتش، من المرجح أن يأتي معظم التمويل الحكومي من البنك المركزي العراقي، من خلال عمليات شراء غير مباشرة للأوراق المالية الحكومية، ويمثل إجمالي مطالبات البنك المركزي العراقي على الحكومة المركزية نحو 63 في المئة من رصيد الدين المحلي، و30 في المئة من إجمالي رصيد الدين في نهاية عام 2023.
