استقر مؤشر IFO لمناخ الأعمال في ألمانيا عند 85.2 نقطة في فبراير شباط 2025، مع استمرار تشاؤم الشركات بشأن الأوضاع الحالية، بينما تحسنت التوقعات المستقبلية بشكلٍ طفيف. أظهرت نتائج مسح IFO لشهر فبراير شباط 2025، أن مؤشر مناخ الأعمال في ألمانيا لم يشهد تغيراً كبيراً، حيث استقر عند 85.2 نقطة، مقارنة بالشهر السابق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأشارت البيانات إلى أن الشركات لا تزال متشائمة بشأن الوضع الحالي، لكن النظرة المستقبلية تحسنت بشكل طفيف.
في قطاع التصنيع، تحسن مناخ الأعمال رغم تقييم الشركات السلبي للوضع الحالي، ما خفف من التشاؤم بشأن الأشهر المقبلة، أمّا في قطاع الخدمات، فقد سجّل المؤشر انخفاضاً، إذ تراجعت ثقة الشركات في الوضع الحالي وتدهورت التوقعات المستقبلية بشكل طفيف، خاصة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تحسن محدود في قطاعي التجارة والبناء
شهد قطاع التجارة تحسناً طفيفاً، مدفوعاً بتوقعات أكثر تفاؤلاً، إذ أبدى تجار الجملة والتجزئة نظرة أكثر إيجابية للوضع الاقتصادي الحالي، أمّا في قطاع البناء، فقد تحسنت التوقعات بشكل طفيف، إلّا أن الشركات لا تزال تعاني نقص الطلبات، الذي لا يزال يمثّل التحدي الأساسي للقطاع.
وفقاً للبيانات، شهد قطاع التصنيع تحسناً في التوقعات، إذ انخفض التشاؤم بشأن الأشهر المقبلة، بينما استمر قطاع الخدمات في التراجع مع تزايد القلق في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. من ناحية أخرى، أظهرت قطاعات التجارة والبناء استقراراً نسبياً مع تحسن محدود في النظرة المستقبلية.
فمع بقاء مؤشر مناخ الأعمال عند مستويات منخفضة مقارنة بالسنوات السابقة، يظل
الاقتصاد الألماني في حالة ترقب لتطورات مستقبلية قد تحدد مسار النمو في الفترة المقبلة، وبينما تسعى الشركات إلى تجاوز التحديات الاقتصادية، يبقى السؤال الأهم حول مدى قدرة الحكومة على تقديم إصلاحات اقتصادية فعّالة تدعم الاستقرار والنمو.
ومع تفاقم التحديات الاقتصادية، أصبح لزاماً على الحكومة الجديدة اتخاذ قرارات جريئة وسريعة للحفاظ على مكانة ألمانيا كأكبر اقتصاد في أوروبا، ومنع هجرة الاستثمارات إلى الخارج. وتشكّل قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة عاملاً رئيسياً في تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تسهم في استعادة النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
الشركات الألمانية تطالب بتشكيل حكومة بسرعة
حث قادة الشركات في ألمانيا الحكومة الجديدة على التحرك بشكلٍ عاجل لمعالجة التباطؤ الاقتصادي، مشيرين إلى أن الشركات تعاني ارتفاع التكاليف، وزيادة البيروقراطية، وتزايد المنافسة الخارجية.
جاء ذلك بعد فوز التحالف المحافظ (CDU/CSU) بالانتخابات الوطنية يوم الأحد، ما مهّد الطريق لتشكيل ائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي. واعتبر قطاع الأعمال هذا السيناريو أقل تعقيداً من تشكيل حكومة ثلاثية، الذي كان من شأنه أن يزيد التحديات السياسية والاقتصادية.
الشركات الكبرى في ألمانيا انتقدت تكلفة الطاقة المرتفعة، إذ تُعدّ من بين الأعلى في أوروبا، إذ تزيد بأكثر من الضعف عن نظيرتها في الصين والولايات المتحدة، كما اشتكت الشركات من تعقيدات البيروقراطية، التي تجعل الاستثمار أكثر صعوبة وتؤخر تنفيذ المشاريع الصناعية.
تحذيرات من استمرار التباطؤ
توقع اقتصاديون أن ألمانيا قد تشهد انكماشاً اقتصادياً للعام الثالث على التوالي في 2025، ما يزيد القلق في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية العالمية بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بينما تواصل الشركات الصينية توسيع نفوذها في الأسواق الأوروبية.
وصرّح كريستيان سوينغ، الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك، بأن ألمانيا بحاجة إلى حكومة قادرة على التحرك بسرعة، مشدداً على أن الاقتصاد يحتاج إلى إصلاحات جوهرية لاستعادة زخم النمو.
كما أظهر مسح حديث لغرفة التجارة والصناعة الألمانية أن 60 في المئة من الشركات تعتبر التكاليف المرتفعة، والبيروقراطية، وضعف سوق العمل، أكبر التحديات التي تواجهها، وهو أعلى مستوى مسجل في تاريخ الاستطلاع. مع ارتفاع التكاليف التشغيلية، تتزايد المخاوف من انتقال الاستثمارات إلى دول أخرى توفر بيئات عمل أكثر استقراراً وجاذبية للمستثمرين.
في هذا السياق، صرّح كريستيان بروخ، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز إنرجي، بأن ألمانيا بحاجة إلى استعادة قدرتها التنافسية بسرعة، وأكد أن سياسات الطاقة ستكون عنصراً حاسماً في تحقيق ذلك، مشيراً إلى ضرورة توسيع محطات الطاقة العاملة بالغاز، وتعزيز إنتاج طاقة الرياح، وتحديث شبكات الكهرباء، وضمان توفر المواد الخام الأساسية للصناعة الألمانية.
{{ article.formatted_date }}
