جدد إيلون ماسك، الذي عينه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤولاً عن خفض حجم الحكومة ضمن ما يُعرف بوزارة الكفاءة الحكومية، تهديده بفصل الموظفين الفيدراليين الذين لم يستجيبوا لطلبه بتبرير طبيعة أعمالهم، رغم تأكيد إدارة ترامب أن الاستجابة لهذا الطلب ليست إلزامية. وكانت الوكالة الأميركية المشرفة على الموظفين الفيدراليين قد أوضحت يوم الاثنين أن العاملين غير ملزمين بالرد على البريد الإلكتروني الذي أرسله ماسك خلال عطلة نهاية الأسبوع، والذي طالبهم فيه بتلخيص مهامهم الوظيفية تحت طائلة الفصل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأثار هذا التوجيه حالة من الارتباك داخل الحكومة الفيدرالية، وسط تساؤلات حول حدود الصلاحيات الفعلية التي يتمتع بها ماسك.
ومع اقتراب الموعد النهائي للاستجابة، بدا أن ماسك يُقر بأن خطته قد تعثرت، إذ كتب على منصة «إكس» (تويتر سابقاً) قائلاً «الطلب كان بسيطاً للغاية، فالمطلوب كان كتابة بعض الكلمات والضغط على زر الإرسال! ومع ذلك فشل كثيرون حتى في هذا الاختبار السخيف، بناءً على نصيحة بعض مديريهم».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأضاف ماسك «وفقاً لتقدير الرئيس، سنمنحهم فرصة أخرى، لكن الفشل في الرد مرة ثانية سيؤدي إلى الفصل».
ورغم إصدار مكتب إدارة شؤون الموظفين الفيدراليين مذكرة توضح أن الرد على ماسك كان اختيارياً، وأن الموظفين ليسوا مطالبين بالكشف عن معلومات سرية أو حساسة، فإن بعض
الوكالات الحكومية شجعت موظفيها على الرد.
وذكرت إدارة الخدمات العامة لموظفيها أن الرد، رغم كونه طوعياً، إلا أنه مستحسن، بينما أكد القائم بأعمال مدير أن الاستجابة بنقاط موجزة «مستحسنة بقوة».
وأثارت هذه التحركات موجة مقاومة داخل بعض الوكالات، إذ نصحت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية موظفيها بأن تكون ردودهم عامة، محذرة من الإشارة إلى أسماء عقود أو أدوية محددة.
في الوقت ذاته، دعمت بعض الجهات توجيه ماسك، مثل وزارتي النقل والخزانة، والوكالات المستقلة مثل لجنة التجارة الفيدرالية ولجنة الاتصالات الفيدرالية.
ويُذكر أن مبادرة تقليص حجم الحكومة، المعروفة باسم «دوجي DOGE»، أثرت على الاقتصاد الأميركي الأوسع، ما دفع الشركات المتعاملة مع الحكومة لتسريح العمال وتأجيل المدفوعات، ومع استمرار الجدل، رفعت النقابات العمالية دعوى قضائية لتصنيف بريد ماسك الإلكتروني على أنه غير قانوني.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 20 ألف موظف فُصلوا حتى الآن، بينما يكافح البعض الآخر لاستعادة وظائف حيوية، مثل مراقبة الأسلحة النووية والاستجابة لفيروس إنفلونزا الطيور.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
