تواجه فيتنام تهديداً كبيراً بسبب التعريفات الجمركية الأميركية، إذ تشكل صادراتها إلى الولايات المتحدة 30 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي خلال العام الماضي، وهي النسبة الأعلى بين كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وفقاً لمراجعة أجرتها «رويترز» للبيانات العامة. شهدت فيتنام طفرة في الاستثمارات الأجنبية منذ أن بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حرباً تجارية مع الصين في عام 2018، ما دفع العديد من الشركات متعددة الجنسيات لنقل مصانعها من الصين إلى فيتنام لتجنب الرسوم الجمركية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتستضيف فيتنام عمليات ضخمة لشركات عالمية مثل «سامسونغ» الكورية الجنوبية و«فوكسكون» التايوانية، كما تعتبر مركز إنتاج مهماً لشركات أميركية مثل «أبل» و«إنتل» المتخصصة في صناعة الرقائق، بالإضافة إلى «نايكي» الرائدة في صناعة الأحذية والملابس، إذ تُصدَّر معظم هذه المنتجات إلى الولايات المتحدة.
هذا التدفق الهائل للاستثمارات التصنيعية جعل فيتنام، التي تدار بنظام شيوعي، عقدة رئيسية في سلاسل التوريد العالمية وعزز بشكل ملحوظ علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ووفقاً لبيانات الجمارك الفيتنامية، فإن 29 في المئة من صادرات فيتنام تتجه إلى الولايات المتحدة، وخلال العام الماضي بلغت قيمة صادرات فيتنام إلى الولايات المتحدة 142.4 مليار دولار، ما جعلها سادس أكبر مصدر للولايات المتحدة بعد المكسيك والصين وكندا وألمانيا واليابان، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة لتجارة السلع.
تمثل هذه الصادرات نحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام، الذي قُدر بـ468 مليار دولار وفقاً لصندوق النقد الدولي، وهي الحصة الأكبر بين جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وتُعد المكسيك الدولة الوحيدة التي تواجه تهديداً مشابهاً، إذ هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة.
وعلى الرغم من أن صادرات
المكسيك إلى الولايات المتحدة تعادل ثلاثة أضعاف صادرات فيتنام، فإنها تشكل 27.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المكسيكي.
وعند المقارنة، فإن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تشكل 2.5 في المئة فقط من ناتجها المحلي الإجمالي، بينما تمثل صادرات اليابان 3.7 في المئة.
تتفاقم هشاشة فيتنام الاقتصادية بسبب العجز التجاري الكبير، ما قد يجعلها في مرمى نظر المسؤولين الأميركيين الذين يدرسون فرض تعريفات متبادلة عالمياً، بناءً على أوامر الرئيس ترامب للاستعداد بحلول أبريل نيسان المقبل.
كما أن الفجوة الكبيرة بين صادرات فيتنام إلى الولايات المتحدة وقلّة وارداتها منها جعلت فيتنام رابع أكبر دولة تحقق فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة، بعد الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك.
وأشارت ساياكا شيبا، كبيرة المحللين في شركة الأبحاث «بي إم آي»، إلى أن فيتنام تستوفي أيضاً المعايير الأخرى التي حددها البيت الأبيض لتطبيق التعريفات، مثل فرضها ضرائب القيمة المضافة وحواجز غير تجارية، كما أنها مدرجة على القائمة الأميركية للمراقبة لاحتمال التلاعب بالعملة.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
