حذّر المفوض الأوروبي للسوق الداخلية والخدمات، ستيفان سيجورني، من «خطر مميت» يواجه شركات صناعة السيارات الأوروبية، ويأتي ذلك بعد وضع خطة لإنقاذ قطاع السيارات.
وقال سيجورني في مقابلة مصنع رينو في شمال فرنسا بمناسبة إطلاق الخطة «هذه لحظة محورية لهذه الصناعة، إذ تتخلى المفوضية الأوروبية عن سذاجتها، وتحمي القطاع، وتمنحه الفرصة ليصبح أكثر قدرة على المنافسة».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويتضمن المشروع تعزيز الطلب على
المركبات الكهربائية من خلال تسريع الإقبال عليها في أساطيل الشركات وتوفير المزيد من الدعم للبطاريات المصنوعة في أوروبا.
يعتبر القطاع جوهرة التاج الصناعي في أوروبا ويعمل به نحو 13 مليون شخص ويسهم بنحو 7 في المئة في اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
لكن مع إغلاق المصانع في أوروبا ورسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية التي تهدد بقلب نظام التجارة العالمي، تواجه الصناعة مخاطر متزايدة، وطالبت بروكسل بالتحرك بشكل عاجل.
وأكد سيجورني أن أوروبا لم تخسر معركة السيارات الكهربائية، وتواجه صناعة التكتل منافسة شرسة من صانعي السيارات الكهربائية الصينيين.
مخاوف لانخفاض الطلب
تزايدت المخاوف بشأن زيادة استخدام السيارات الكهربائية بعد أن انخفضت حصتها في السوق في الاتحاد الأوروبي لأول مرة في عام 2024، إلى 13.6 في المئة.
وبحسب سيجورني، تدرس بروكسل الالتزامات التي يجب فرضها على الشركات لإجبارها على شراء المزيد من السيارات الكهربائية، وقد تفرض حصصاً بحلول نهاية العام، كما يريد الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء تقديم «حوافز ضريبية» للشركات لتشجيع
المبيعات.
هدف "صنع في أوروبا"
تسعى بروكسل الآن إلى تحقيق أهدافها في إزالة الكربون مع تعزيز القدرة التنافسية وزيادة الإنتاج في أوروبا.
وقال سيجورني «أريد أن يتمكن المستهلكون الأوروبيون من شراء المركبات الأوروبية»، وسيقدم الاتحاد الأوروبي قانوناً ينص على أن تكون خلايا البطاريات والمكونات في المركبات الكهربائية المبيعة في الاتحاد الأوروبي قد صنعت داخل التكتل.
وأضاف سيجورني «تفعل جميع البلدان ذلك اليوم، سواء كانت الولايات المتحدة أو الصين أو الهند، أوروبا الوحيدة التي لم تضع هذه التدابير».
لكن في المقابل توجد عراقيل، إذ تعتقد بروكسل أن البنية التحتية الحالية لشحن المركبات الكهربائية غير كافية في أوروبا وموزعة بشكل غير متساوٍ، وهو ما تقول الصناعة إنه يشكل عائقاً أمام المبيعات.
وستضخ المفوضية الأوروبية ما يتراوح بين 570 مليون و610 ملايين دولار بين عامي 2025 و2026 لتسريع تطوير البنية التحتية للشحن.
دفع الابتكار
بموجب الخطة، سيعمل الاتحاد الأوروبي على إنشاء تحالف لسد الفجوة في التقنيات الرئيسية التي تهيمن عليها الصين والولايات المتحدة حالياً، بما في ذلك السيارات ذاتية القيادة.
تمثل المركبات ذاتية القيادة حضوراً متزايداً على الطرق الصينية والأميركية، لكن طرحها في أوروبا كان أبطأ وهو سبب قلق بروكسل.
ولقد جعل الاتحاد الأوروبي معالجة تغير المناخ حجر الزاوية لسياساته في السنوات الأخيرة بما في ذلك التخلص التدريجي من بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول عام 2035.
وأكد سيجورني أن هدف 2035 سيبقى على حاله على الرغم من التغييرات الأخرى، وقال «نحن نوفر القدرة على التنبؤ للقطاع من خلال الحفاظ على الأهداف».
واستجابة لدعوات شركات صناعة السيارات للمساعدة، أعلنت رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، يوم الاثنين، أن لديها 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة لتلبية أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المركبات المحددة لعام 2025، وبالتالي تجنب الغرامات الباهظة، وقال سيجورني «إنه أمر منطقي.. لم نكن ننوي معاقبة الشركات المصنعة التي أردنا مساعدتها».
{{ article.formatted_date }}
