قال مسؤول حكومي إن سوريا استلمت أمس الأربعاء شحنة جديدة من الليرة السورية المطبوعة في روسيا.
وأوضح المسؤول لوكالة رويترز أن هناك شحنات إضافية من المتوقع وصولها في المستقبل، دون الكشف عن أي تفاصيل بشأن حجم أو قيمة المبالغ المستلمة.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، مقطع فيديو يُظهر دخول أكثر من سبع شاحنات إلى البنك المركزي السوري، وسط تقارير تفيد بأنها تحمل أموالاً قادمة من روسيا.
وحتى وقت كتابة التقرير، لم يُصدر مصرف سوريا المركزي أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه الأنباء.
وأمس الأربعاء، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بوجود تقارب بين روسيا وسوريا، مشيرة إلى أن إحدى أبرز دلائل ذلك كان تسليم موسكو، الشهر الماضي، ما يعادل 23 مليون دولار بالليرة السورية، وفقاً للأسعار الرسمية، إلى البنك المركزي في دمشق.
وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين سوريين وأوروبيين، أن روسيا تكفّلت بطباعة العملة السورية لدعم الاقتصاد الذي يواجه أزمة سيولة حادة، في حين امتنعت معظم الدول عن اتخاذ خطوة مماثلة خشية العقوبات الدولية.
وتُعدّ هذه الدفعة الثانية منذ الإطاحة بنظام الأسد، حيث أعلن مصرف سوريا المركزي في فبراير الماضي، عن وصول شحنة من الليرة السورية المطبوعة في روسيا عبر مطار دمشق الدولي، دون الكشف عن قيمتها.
وأكد المكتب الإعلامي للمصرف آنذاك على أن الأرقام المتداولة حول حجم هذه الأموال غير دقيقة، داعياً إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة وتجنب الانسياق وراء الشائعات.
يُذكر أن سوريا اعتادت على طباعة عملتها النقدية في روسيا خلال فترة حكم بشار الأسد، خاصة بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، حيث أدى ذلك إلى تفاقم أزمة السيولة.
وأسفر الاعتماد على الإصدار النقدي دون غطاء اقتصادي حقيقي عن تراجع حاد في قيمة الليرة السورية، ما زاد من معدلات التضخم وأضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وتُعدّ طباعة العملات خارج النظام المصرفي الرسمي خطراً اقتصادياً كبيراً، كما هي الحال في ليبيا، حيث شهدت البلاد عمليات استبدال أوراق نقدية غير رسمية بالدولار، ما أدى إلى انخفاض قيمة الدينار والإضرار بالاقتصاد الليبي.
وأفادت مصادر لرويترز بأن بعض هذه الأوراق طُبعت في روسيا وصُدّرت إلى شرق ليبيا، في حين تمت طباعة البعض الآخر بشكل غير قانوني داخل البلاد، ما يزيد من تفاقم الأزمة المالية وعدم استقرار الاقتصاد.
ومنذ سقوط نظام الأسد، دعا الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع موسكو إلى إعادة الأموال السورية الموجودة لديها، رغم غياب إحصائيات دقيقة حول حجم هذه الأموال في روسيا.
{{ article.formatted_date }}
