تُطبّق وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، تدابير لتحفيز النمو الاقتصادي، تشمل خفض التكاليف التنظيمية للشركات بنسبة 25% وخفض إنفاق الرعاية الاجتماعية بما يصل إلى 6 مليارات جنيه إسترليني.
وستعلن وزيرة العمل والمعاشات، ليز كيندال، عن خطط لتشجيع التوظيف، مع حماية المدفوعات لغير القادرين على العمل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
كما تخطط الحكومة لتبسيط اللوائح البيئية ودمج الجهات التنظيمية، بما في ذلك دمج الجهة التنظيمية لشركات المصلحة المجتمعية في مجلس الشركات.
وانكمش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع بنسبة 0.1% على أساس شهري في يناير كانون الثاني.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، في بيان الجمعة الماضية، بأن الانخفاض يُعزى بشكل رئيسي إلى انكماش في قطاع الإنتاج.
{{ article.formatted_date }}
