رسم محللون اقتصاديون تحدثوا إلى CNN الاقتصادية، مسار الجنيه المصري خلال العام الحالي 2025، وما أن كانت مصر بحاجة إلى تعويم جديد للجنيه.
وأشار المحللون لعدم حاجة مصر إلى تعويم الجنيه في الوقت الحالي، ولكنها بحاجة إلى مرونة أكثر في سعر الصرف حتى تتجنب أي خفض جديد في سعر الجنيه مستقبلاً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
كان
صندوق النقد الدولي قد حث مصر قبل أيام على المحافظة على مرونة سعر الصرف والحفاظ على تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه استجابة للعرض والطلب على النقد الأجنبي.
وقال إن التقلب في سعر الصرف في
مصر ظل ضمن نطاق محدود خلال الفترة الماضية، وبالنظر إلى المستقبل، يتعين مواصلة توخي اليقظة لضمان الاستمرار في دعم الإصلاح بمرور الوقت حتى يدرك الوكلاء الاقتصاديون أن سعر الصرف مرن بالفعل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ومنذ بداية العام الجاري يتداول سعر الدولار مقابل الجنيه عند أقل من 51 جنيهاً.
وبحسب المحللين، فإنه لا داعي في الوقت الحالي لخفض الجنيه مرة ثانية حتى ولو كانت البيئة الخارجية غير مواتية، إذ لا تزال بعض المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تحسن.
تعويم جديد للجنيه في مصر
يقول باسكال ديفو، كبير المحللين الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك بى إن بى باريبا، إن مصر ليست بحاجة إلى تخفيض جديد في قيمة الجنيه على المدى القصير، حتى ولو كانت البيئة الخارجية غير مواتية حالياً.
واتفقت رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط بفيتش سوليوشنز، مع ديفو وقالت إن مصر بحاجة في الوقت الحالي إلى مرونة في سعر الصرف.
وتُضيف أن مرونة سعر الصرف تسمح بالتعامل مع الصدمات الخارجية وتحافظ على احتياطي النقد الأجنبي، لأن تثبيت سعر الصرف فترة طويلة يستنزف الاحتياطي النقدي، أو يسهم في صعود السوق الموازية.
وخلال العامين الماضيين عانت مصر من تنامي السوق الموازية قبل أن تقرر في مارس آذار الماضي أن تخفض سعر الجنيه.
ورغم استقرار سعر العملة في مصر مؤخراً فإن عجز الحساب الجاري لمصر لا يزال كبيراً، إذ يتوقع صندوق النقد أن يبلغ 5.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2024-2025، لكن من المتوقع أن يكون التمويل الخارجي كافياً لسد الفجوة التمويلية خلال العامين المقبلين، وفقاً لديفو.
ويضيف أن «على المدى المتوسط، ونظراً لعدم توقعنا تحسناً كبيراً في الحسابات الخارجية المصرية، فإن مرونة الجنيه ستظل أساسية لمنع تخفيض آخر في قيمة العملة».
وخلال الربع الرابع من 2024 خسر سعر الجنيه نحو 5 في المئة من قيمته، ليلامس حاجز 51 جنيهاً للدولار الواحد
وتقول رامونا إن التراجع كان بسبب المخاطر الجيوسياسية وقوة الدولار وفاتورة الاستيراد المرتفعة والديون المستحقة على مصر، وهذا دفع الدولار للتحرك نهاية العام الماضي.
ومنذ نصف فبراير شباط 2025 وحتى الآن يتداول الدولار ضمن نطاق ضيق عند 50.5 جنيه.
وبحسب رامونا فإن «السؤال الذي يتبادر للذهن الآن هو هل هناك تقييد على سعر الصرف في مصر بالوقت الحالي؟ الإجابة هي لا، إذ تشير المؤشرات إلى أن الأمور طبيعية في سوق الصرف في مصر».
وتدلل رامونا على ذلك بأن السوق الموازية غير موجودة في الوقت الحالي، كما أن التحركات في تكلفة التأمين على الديون المصرية والعقود الآجلة للجنيه تبدو طبيعية، بجانب أن الفارق بين سعر سهم البنك التجاري في لندن ومصر طبيعي.
توقعات سعر الجنيه في 2025
وسيعتمد تحرك
سعر الدولار مقابل الجنيه خلال 2025 على بعض التطورات الاقتصادية المتعلقة بمصر.
ويقول كبير المحللين الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك بى إن بى باريبا، إن في الأمد المتوسط، سوف يعتمد مستقبل الجنيه المصري على التقدم في القدرة التنافسية للصادرات المصرية غير النفطية وعلى إبقاء التضخم تحت السيطرة.
وتتوقع رامونا أن يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه خلال العام الجاري صعوداً وهبوطاً بنطاق تتداول بين 50 إلى 55 جنيهاً، على أن ينهي العام عند 52.5 جنيه.
وتضيف أن الجنيه المصري لا يزال عرضة لصدمات قوية، وفي حال نفذت مصر صفقة استثمارية كبيرة على غرار رأس الحكمة يمكن أن تدعم الجنيه لينخفض دون 50 جنيهاً، لكن في حال حدثت توترات جيوسياسية أو ارتفعت المخاطر الاقتصادية يمكن أن يتراجع لأكثر من 55 جنيهاً.
{{ article.formatted_date }}
