تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، تصريحات لمديرة صندوق النقد الدولي تطالب فيها مصر بضرورة إعادة تحرير سعر الصرف مرة أخرى، وأثيرت أنباء وشائعات حول تعويم الجنية المصري مجدداً، فما حقيقة ذلك؟
تتزايد المخاوف من أن يؤدي تحريك جديد لسعر الصرف أو تعويم جديد للجنيه، إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
حقيقة تعويم الجنيه المصري
من جهتها، نفت الحكومة المصرية هذه الشائعات، مشيرة إلى أن التصريح المنسوب لمديرة صندوق النقد الدولي يعود إلى شهر يناير كانون الثاني الماضي، أي قبل إجراء الإصلاحات الاقتصادية.
وعلق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، على احتمال حدوث تعويم جديد للجنيه، «هذا غير صحيح لأن التصريح كان في يناير الماضي قبل التعويم، وبالعكس الصندوق يشيد بجهود مصر الإصلاحية في الاقتصاد».
وأضاف مدبولي: «احتياجات مصر من النقد الأجنبي تسير بشكل جيد جداً، ولا يوجد أي طلبات متأخرة في البنوك، والأمور مستقرة وتمضي في المسار الصحيح».
وكان البنك المركزي المصري، قد قرر تطبيق سياسة سعر صرف مرن للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في 6 مارس آذار الماضي، ما أدى إلى تراجع سعر الجنيه أمام الدولار بنسبة أكثر من 50 في المئة ليصل إلى مستوى 48.68 جنيه للشراء، 48.78 جنيه للبيع، وفق متوسط سعر الصرف بالبنك المركزي اليوم الاثنين.
توقعات سعر الدولار في مصر بعد مراجعة صندوق النقد
قال الخبير الاقتصادي، هاني أبو الفتوح في اتصال مع CNN الاقتصادية، إن هناك سيناريوهين رئيسيين لسعر الصرف الدولار مقابل الجنيه المصري بعد مراجعة مع صندوق النقد الدولي الشهر المقبل.
في السيناريو الأول، يتوقع أبو الفتوح أن «يكون هناك استقرار نسبي لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، في حالة إعلان كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي، رضاها عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوقعت أن تستمر الحكومة المصري في تعهدها بالمزيد من الإصلاحات، حيث إن هذه الفرضية من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين، وبالتالي زيادة التدفقات الأجنبية».
وأضاف: «يعتمد السيناريو الثاني على فرضية إعلان مديرة صندوق النقد الدولي، بأنه ما زال هناك تحديات كبيرة أمام برنامج إصلاح الاقتصادي المصري، وطلبت باتخاذ المزيد من الإجراءات الإضافية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى».
كانت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي، قالت خلال الأسبوع الماضي، إنها ستزور مصر في غضون عشرة أيام للاطلاع عن كثب على الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد.
مراجعة مصر مع صندوق النقد الدولي
قال مسؤول حكومي مصري لـCNN الاقتصادية، إن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور مصر خلال الشهر المقبل، لبدء مفاوضاتها مع الحكومة المصرية بشأن طلبها مد أجل تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي اتفقت عليها ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي مع الصندوق.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة المصرية تسعى لزيادة أجل تطبيق الخطة المتفق عليها الخاصة ببرنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى مد أجل برنامج خفض دعم الطاقة الذي يتضمن خفض دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء، «بالإضافة إلى زيادة المدة المتفق عليها لتطبيق برنامج الدعم النقدي، وزيادة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية».
ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، إلى مراجعة موقف الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، وذلك بعد يومين من إعلان زيادة جديدة في أسعار الوقود في البلاد.
وفي مارس آذار الماضي اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة قرضها إلى 8 مليارات دولار، بعد أن اجتازت المراجعة الثالثة لبرنامج القرض.
وكان من المقرر أن تزور بعثة من صندوق النقد مصر لإجراء المراجعة الرابعة خلال الشهر الجاري أو الشهر المقبل، إلّا أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال إن مصر والصندوق توافقا على تأجيل الزيارة لتكون بعد اجتماعات الصندوق السنوية في واشنطن المقررة نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن كل المستهدفات التي كانت موضوعة تحققت.
ويقول المسؤول «إن لدى الحكومة الانفتاح لزيادة مدة برنامجها مع الصندوق، وإن زيادة المدة ستتوقف على الاتفاق مع بعثة الصندوق وتفهمها للوضع الاقتصادي الذي يسيطر على منطقة الشرق الأوسط».
