تعهدت الدول المانحة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بتقديم 5.8 مليار يورو مساعدات لسوريا، وهو مبلغ أقل من التزاماتها السابقة، بسبب غياب مساهمة الولايات المتحدة.
وقال المفوض الأوروبي للبحر المتوسط، دوبرافكا سويكا: «أتشرف بالإعلان أننا تعهدنا جميعاً بما مجموعه 5.8 مليار يورو، منها 4.2 مليار يورو على شكل هبات و1.6 مليار يورو كقروض».
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر المانحين في بروكسل، إن «السوريين بحاجة إلى مزيدٍ من الدعم، سواء كانوا لا يزالون في الخارج أو قرروا العودة إلى ديارهم».
وأعلنت زيادة تعهدات الاتحاد الأوروبي لدعم السوريين في الداخل والمنطقة إلى نحو 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار) لعامي 2025 و2026.
من جهتها، تعهدت المملكة المتحدة بتقديم ما يصل إلى 160 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار) هذا العام، لدعم تعافي سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
جاء ذلك خلال مؤتمر المانحين الذي نظّمه الاتحاد الأوروبي في بروكسل حول سوريا، والذي يشكّل فرصة للأوروبيين لتعزيز التعبئة الدولية لدعم البلاد.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، حجة لحبيب، أمس الاثنين، إن إجمالي التعهدات المتوقع سيكون أقل من الأعوام السابقة، بسبب خفض الولايات المتحدة مساعداتها الإنسانية والتنموية.
وأضافت: «الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم الشعب السوري ومستعد للمشاركة في تعافي سوريا، لكننا لا نستطيع سد الفجوة التي تركها الآخرون».
من جهته، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، إن أعمال العنف التي اندلعت هذا الشهر على الساحل السوري ربما أثّرت في تعهدات الدول المانحة، لكن الصراعات العالمية الأخرى وخفض المساعدات الأميركية لهما الأثر الأكبر.
قررت الولايات المتحدة، خلال رئاسة دونالد ترامب، تعليق مساعداتها الدولية، بما في ذلك تلك المخصصة لسوريا.
وقالت ممثلة الولايات المتحدة في المؤتمر، ناتاشا فرانشيسكي: «خلال السنوات الـ14 الأخيرة، قدمت الولايات المتحدة أكثر من أي بلد آخر مساعدات للشعب السوري، بلغت 18.3 مليار دولار».
وأشارت إلى أن بلادها ستواصل تقديم المساعدات وفقاً للقوانين الأميركية، مؤكدة أن واشنطن تتوقع أن تتولى دول أخرى زمام المبادرة، لكنها لم تكشف عن أي أرقام.
على الرغم من تراجع التمويل مقارنة بالسنوات السابقة، أسفر مؤتمر بروكسل عن تعهدات مالية كبيرة لدعم سوريا والدول المضيفة، حيث قدّمت الدول المانحة الرئيسية التزامات بارزة هذا العام، منها:
الاتحاد الأوروبي: 2.5 مليار يورو لعامي 2025-2026 لدعم السوريين واللاجئين.
ألمانيا: 300 مليون يورو، منها 131 مليوناً للمساعدات الإنسانية و36 مليوناً للاستقرار، إضافة إلى دعم التعليم والمرافق الأساسية.
المملكة المتحدة: 160 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار) للإغاثة والتعافي الاقتصادي، دون تمريرها عبر الحكومة السورية.
دول أخرى: سويسرا 60 مليون فرنك، وتعهدات من فرنسا، كندا، اليابان، ودول الخليج بمبالغ كبيرة للإغاثة وإعادة الإعمار.
ويعاني الاقتصاد السوري تداعيات 14 عاماً من الصراع والعقوبات الدولية، حيث يعيش 90 في المئة من السكان تحت خط الفقر، ويواجهون أزمة حادة في الأمن الغذائي، وفقاً للأمم المتحدة.
وذكر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فبراير، أن العقوبات أسهمت بشكلٍ كبير في عزل سوريا عن النظام المالي العالمي، وفرض قيود على التجارة، ورفع تكاليف الاستيراد، ما أدّى إلى تراجع الصادرات والتحويلات المالية.
وأكد التقرير أن تخفيف العقوبات وتحسين الوصول إلى الأسواق العالمية سيكونان عاملين أساسيين في تعزيز التعافي الاقتصادي لسوريا، ودعم استقرارها.
وبعد سقوط الأسد، قررت دول الاتحاد الأوروبي في فبراير الماضي تخفيف العقوبات تدريجياً، مع رفع القيود عن قطاعات الطاقة والنقل والبنوك، بهدف تسريع التعافي الاقتصادي ودعم جهود إعادة الإعمار والاستقرار في سوريا.
{{ article.formatted_date }}
