أصبحت بريطانيا أول دولة غربية تفك التجميد عن أصول البنك المركزي السوري بالكامل، حيث حذفت بريطانيا 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات من بينها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط.
وأوضح بيان الحكومة أن الكيانات المرفوعة من قائمة العقوبات لم تعد خاضعة لتجميد الأصول، يأتي هذا بعد أن أعلنت دول الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا التي تطول قطاعات اقتصادية رئيسية.
واتخذ وزراء خارجية الدول الـ27 قراراً رسمياً بهذا الشأن يستهدف قطاعات المصارف والطاقة والنقل، الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية في سوريا، وأوضح بيان الحكومة البريطانية أنه قرر «تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل»، كما قرر «رفع 5 جهات هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية».
وقرر أيضاً «السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية (لتلك الجهات) تحت تصرف البنك المركزي السوري»، وكانت الولايات المتحدة أصدرت في السادس من يناير كانون الثاني الماضي إعفاء جزئياً من العقوبات على المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية في سوريا لمدة 6 أشهر، لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتغلب على نقص الطاقة والسماح بالتحويلات الشخصية.
ورغم هذه الخطوة، فإنه تبقى أكثر من 50 كياناً ونحو 300 شخص خاضعين للعقوبات البريطانية التي تم فرضها أثناء حكم بشار الأسد، وتم تشديدها بداية عام 2020.
{{ article.formatted_date }}
