أثارت الموافقة التي منحت لتصدير مُركّز النحاس المُستخرج من منجم ببنما تديره شركة كندية، والذي أغلقته محاكم بنما عام 2023 على شواطئ البحر الكاريبي، استياء دعاة حماية البيئة. في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو أنه سمح للشركة بتصدير مُركّز النحاس الذي استخرجته بالفعل قبل إغلاق أكبر منجم مفتوح في أميركا الوسطى، الذي يحوي نحو 130 ألف طن منه في مستودع ضخم بالقرب من الرصيف.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
رداً على ذلك، أشار مُشغّل المنجم إلى استعداده لإيقاف إجراءات قضائية بمليارات الدولارات ضد بنما بسبب الإغلاق.
أفاد مولينو هذا الأسبوع بأنه مستعد للتفاوض مع شركة فيرست كوانتم بشأن إمكانية إعادة فتح المنجم، ما أثار غضب معارضي ا
لتعدين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
يرى مؤيدو ومعارضو المنجم أنها خطوة أولى نحو إعادة فتحه، على الرغم من أن مولينو أشار إلى أنه لا تزال هناك قضايا يتعين التفاوض بشأنها.
قال سيباستيان روخاس، مدير صيانة الموانئ في كوبري بنما، خلال زيارة صحفيين يوم الجمعة: "لقد منحنا الرئيس ضوءاً في نهاية النفق".
في نوفمبر 2023، وبعد أسابيع من الاحتجاجات الشديدة على التأثير البيئي للمنجم، قضت المحكمة العليا في بنما بعدم دستورية عقد الامتياز الذي وقعته حكومة الرئيس السابق لورينتينو كورتيزو.
ردًا على ذلك، بدأت الشركة إجراءات قضائية دولية سعياً للحصول على تعويض بقيمة 20 مليار دولار.
كانت كوبري بنما تُنتج نحو 300 ألف طن من مُركّز النحاس سنوياً، وهو ما يُمثّل 75 بالمئة من صادرات البلاد ونحو 5 بالمئة من ناتجها الاقتصادي الوطني.
أدى إغلاقها لخسارة الخزانة البنمية لقرابة 600 مليون دولار سنوياً من العائدات، وأثار شكوكاً بشأن أمن الاستثمار الأجنبي في البلاد.
وأدى الإغلاق أيضاً إلى تسريح نحو 36 ألف عامل مباشر وغير مباشر من وظائفهم، ولم يتبقَّ لدى شركة التعدين الآن سوى نحو 1300 موظف يقومون بأعمال الصيانة.
منذ التوقف، أنفقت الشركة نحو 20 مليون دولار شهرياً على صيانة المعدات ودفع الرواتب ونفقات أخرى.
(أ ف ب)
{{ article.formatted_date }}
