تعتزم الحكومة الإيطالية استثمار 20 مليون يورو (22 مليون دولار) في مشروع جديد لمساعدة الجزائر وليبيا وتونس على إعادة المهاجرين غير النظاميين من أراضيها إلى بلدانهم الأصلية.
وتسعى حكومة رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة، جورجيا ميلوني، إلى الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى السواحل الإيطالية، حيث ينطلق معظمهم من ليبيا وتونس.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
غير أن العديد من هؤلاء المهاجرين ينحدرون من دول أخرى، ولا سيما دول إفريقيا جنوب الصحراء.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية يوم الأربعاء، فإن الخطة الجديدة «تركز على تعزيز القدرات المؤسسية والإدارية والتنظيمية للدول الشريكة»، وذلك من خلال إشراك 400 مسؤول.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأضاف البيان أن مواجهة الهجرة غير النظامية ستتم «عبر تحسين وتطوير عمليات العودة الطوعية المساعدة من الجزائر وليبيا وتونس إلى البلدان الأصلية».
وأكدت الوزارة أن المشروع سيتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) لضمان حقوق المهاجرين.
وبحسب البيان، فإن الخطة ستوفر الدعم لنحو 3,300 من المهاجرين الأكثر ضعفاً، ما يتيح إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بطريقة مستدامة وفعالة.
كما أوضحت الوزارة أن الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) ستقدم الدعم الفني لتنفيذ المشروع، إلى جانب توليها مسؤولية تنفيذ خطة أخرى تهدف إلى «إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين العائدين»، من خلال إشراك الشركات الإيطالية ومنظمات المجتمع المدني.
وتجدر الإشارة إلى أن الغالبية العظمى من المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط ينطلقون من ليبيا وتونس، حيث أبرمت إيطاليا اتفاقيات مع كلا البلدين لتقديم تمويل مقابل الحد من مغادرة المهاجرين.
وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الليبية يوم الأربعاء تعليق عمل عشر منظمات إنسانية دولية، من بينها «أطباء بلا حدود»، متهمةً إياها بالتخطيط لـ«توطين المهاجرين» القادمين من مناطق أخرى في إفريقيا داخل الأراضي الليبية.
{{ article.formatted_date }}
