أعلنت الحكومة التايلاندية، يوم الثلاثاء، عن إعادة تخصيص 157 مليار بات (ما يعادل 4.7 مليار دولار) من موازنة التحفيز الاستهلاكي لتمويل مشاريع خلال الأشهر المقبلة تهدف إلى التخفيف من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.
وتواجه
تايلاند احتمال فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 36 بالمئة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن قبل انتهاء فترة التجميد في يوليو تموز المقبل، وقد فرضت الولايات المتحدة حالياً رسوماً بنسبة 10 بالمئة على معظم الدول خلال فترة التجميد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وسيجري تحويل التمويل البالغ 4.7 مليار دولار، الذي كان مخصصاً للمرحلة التالية من خطة «المحفظة الرقمية» الحكومية، إلى الاستثمار في مشاريع إدارة المياه، والنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تقديم قروض ميسّرة للمشروعات الصغيرة.
وقالت رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا للصحفيين: «لم يتم إلغاء خطة المحفظة الرقمية، لكننا بحاجة إلى إعادة النظر في كيفية استخدام هذه الأموال لتحفيز الاقتصاد بأقصى درجة ممكنة».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
كما أشارت إلى أن مشروع قانون الموازنة لعام 2026، الذي أقرّه مجلس الوزراء أيضاً، سيتضمن المزيد من إجراءات الدعم، ويتوقع مشروع القانون ارتفاع الإنفاق بنسبة 0.7 بالمئة ليبلغ 3.78 تريليون بات، مع انخفاض العجز بنسبة 1 بالمئة إلى 860 مليار بات، على أن يُعرض على البرلمان لمناقشته لاحقاً هذا الشهر.
وقال نائب وزير المالية، جولابون أمورنويفات، إن المشاريع التي ستستخدم هذا التمويل يجب الموافقة عليها بحلول سبتمبر أيلول، لأن الرسوم الجمركية ستؤثر على الاقتصاد في النصف الثاني من العام، وأضاف: «سنعجّل بضخ الأموال خلال الربع الثالث، لأن الربعين الثالث والرابع سيتأثران بشدة بمسألة الرسوم الجمركية».
وكان اقتصاد تايلاند، ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، قد سجل نمواً سنوياً بنسبة 3.1 بالمئة في الربع الأول، لكن وكالة التخطيط الحكومي خفّضت يوم الاثنين توقعاتها لنمو العام الكامل بنسبة نقطة مئوية إلى نطاق بين 1.3 بالمئة و2.3 بالمئة، بسبب الرسوم الجمركية.
يُذكر أن الاقتصاد التايلاندي نما بنسبة 2.5 بالمئة العام الماضي، متأخراً عن نظرائه في المنطقة.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال وزير المالية بيتشاي تشونهواويرا إن تايلاند تسعى إلى إقامة علاقة تجارية عادلة مع الولايات المتحدة.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
