أعلنت الحكومة التايلاندية، يوم الثلاثاء، مجموعة من الإجراءات الاقتصادية في محاولة للتعامل مع الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بنسبة 36 في المئة على صادرات تايلاند، وهي من أعلى المعدلات المفروضة على دول جنوب شرق آسيا. وقال وزير المالية التايلاندي بيتشاي تشونهافاجيرا، الذي سيقود مفاوضات تايلاند مع واشنطن، إن بلاده ستزيد وارداتها من السلع الأميركية، وتخفّض بعض الضرائب المرتفعة المفروضة على المنتجات الأميركية، كما ستُعالج الحواجز غير الجمركية، ضمن جهودها لإعادة التوازن في التجارة الثنائية خلال السنوات العشر المقبلة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأشار تشونهافاجيرا، إلى أن تايلاند لن تتعجل في بدء المفاوضات، إذ تحتاج المقترحات إلى دراسة وتنسيق داخلي، مضيفاً أن الضرائب قد تتسبب في خفض النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى نقطة مئوية واحدة هذا العام.
من جهتها، أكدت رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا عقد اجتماع مرتقب مع مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، لكنها لم تقدّم تفاصيل إضافية، داعية المصدرين إلى تنويع الأسواق وتقليل الاعتماد على السوق الأميركية، مشيرة إلى أن الحكومة ستقدّم إجراءات دعم للقطاعات المتضررة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتشمل خطة تايلاند لزيادة
الواردات الأميركية شراء الذرة، وفول الصويا، والنفط الخام، والإيثان، والغاز الطبيعي المسال، والسيارات، والإلكترونيات، والطائرات، مع مراجعة قيود الاستيراد على لحم الخنزير الأميركي.
وكانت تايلاند قد سجّلت فائضاً تجارياً بلغ 35.4 مليار دولار مع الولايات المتحدة العام الماضي، في حين تقدر واشنطن العجز مع بانكوك بـ45.6 مليار دولار.
وقد شهد المؤشر الرئيسي لبورصة تايلاند تراجعاً بنسبة 6.1 في المئة يوم الثلاثاء، فيما أعلنت البورصة تقليص حدود تحركات الأسهم إلى 15 في المئة ومنع البيع على المكشوف لتقليل التذبذب في الأسواق.
(رويترز).
{{ article.formatted_date }}
