قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن المجلس التنفيذي للصندوق يتوقع أن ينظر في التقييم الثالث لبرنامج إثيوبيا بقيمة 3.4 مليار دولار ضمن الجدول الزمني المحدد، في خطوة رئيسية لتمكين إثيوبيا من التقدم في برنامجها والحصول على الدعم المالي من الصندوق. وزار موظفو الصندوق البلاد في منتصف أبريل لإجراء تقييم، وأعلنت الحكومة الإثيوبية عن توقعها إعلان اتفاق على مستوى الموظفين خلال أيام، لكن هذا الإعلان لم يصدر بعد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، لوكالة رويترز: «نتوقع أن ينظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في التقييم الثالث خلال الصيف، وفقاً للجدول الزمني الأصلي»، ولم تعلق على وضع الاتفاق على مستوى الموظفين.
ومن المتوقع أن يؤدي اعتماد المجلس في يونيو إلى صرف شريحة قرض بقيمة 191.70 وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 265 مليون دولار) للحكومة الإثيوبية، لدعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية الواسع في البلاد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
يُذكر أن هذه الإصلاحات كانت شرطاً أساسياً لبرنامج الصندوق الذي تم الاتفاق عليه في نهاية يوليو الماضي، ما أتاح لإثيوبيا المضي قدماً في إعادة هيكلة ديونها الخارجية ضمن مبادرة إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين.
وقد أبرمت الحكومة اتفاقاً مبدئياً مع دائنيها الرسميين، ومن المتوقع بدء المفاوضات الرسمية مع حاملي السندات خلال الأسابيع والأشهر القادمة.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
