في تقريرها الأخير المعنون «نقطة التقاء محورية: الشرق الأوسط في قلب التغيرات العالمية»، تسلط شركة كيرني العالمية للاستشارات الضوء على ست قوى تغيير عالمية ستؤثر على منطقة الشرق الأوسط حتى عام 2030.
ويستعرض التقرير الدور المتنامي للمنطقة في التأثير على الاتجاهات العالمية لتلك القوى، في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة، وتفكك في البنية الاقتصادية العالمية، وتفاقم تداعيات التغير المناخي.
وسط هذه التحديات، تبرز منطقة الشرق الأوسط كلاعب محوري يسهم في صياغة مستقبل العالم، مستفيدة من دبلوماسيتها الفاعلة، وسياساتها الاقتصادية المنضبطة.
يتناول التقرير ست قوى محورية تُشكّل ملامح التغيرات العالمية في المرحلة الراهنة، وهي:
الفوضى الجيوسياسية
التفكك الجغرافي الاقتصادي
تشتت جهود الاستجابة لتغير المناخ
التباين في الأداء الاقتصادي الكلي
إعادة بناء النسيج الاجتماعي
التسارع في وتيرة إنتاج المعرفة
ويستعرض التقرير كيفية تفاعل الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط مع هذه التحولات، إضافة إلى تحليل مدى تأثرها بهذه القوى، وذلك في سياق سعيها لتحقيق التوازن بين التحديات العالمية المتزايدة وفرص التنمية المستقبلية.
وفي هذا السياق، يؤكد رودولف لومير، شريك أول في كيرني، أن منطقة الشرق الأوسط تقف في قلب تحولات جذرية تشمل الجغرافيا والديموغرافيا والسياسة والاقتصاد.
وأوضح أن القوى العالمية الست التي تناولها التقرير ستتركز بشكل متزايد في المنطقة حتى عام 2030، ما يجعلها نقطة التقاء محورية لهذه التغيرات.
وأشار لومير إلى أن الدول الرائدة في المنطقة استبقت هذه التغيرات واستعدت لها بخطط استراتيجية، مؤكداً أن قدرتها على استغلال هذه القوى بفعالية سيسرّع من تحولها الداخلي ويعزز مساهمتها في إعادة تشكيل النظام العالمي.
ويشير التقرير إلى تحول الشرق الأوسط من مجرد نقطة عبور إلى قوة فاعلة في صياغة التوجهات العالمية، مستندة إلى قوتها الاقتصادية، واستثماراتها الاستراتيجية، ونفوذها السياسي المتزايد.
وتشهد المنطقة تحولاً اقتصادياً لافتاً، تدعمه مبادرات مثل رؤية السعودية 2030، وأجندة الإمارات للذكاء الاصطناعي، واستثمارات مصر في البنية التحتية، ومن المتوقع تضاعف قيمة صناديق الثروة السيادية من 4 إلى 8 تريليونات دولار بحلول 2030.
وتسهم المنطقة في نحو 12 في المئة من التجارة العالمية و20 في المئة من إمدادات النفط، وتستثمر أكثر من 75 مليار دولار في الطاقة النظيفة، كما يُتوقع أن تبلغ مساهمة الذكاء الاصطناعي 320 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
وتطلق دول المنطقة مبادرات دبلوماسية جريئة لتعزيز الأمن والاستقرار، من بينها جهود دمج إيران وسوريا في هيكل إقليمي جديد، ومبادرات لحل أزمات غزة وجنوب آسيا، إلى جانب التعاون مع قوى عالمية كما في زيارة الرئيس الأميركي الأخيرة التي أكدت مكانة المنطقة كمحور استراتيجي.
ويختتم التقرير بالتأكيد أن السياسات والقرارات التي ستتخذها دول المنطقة حتى عام 2030 ستكون ذات تأثير مباشر وعميق على مستقبل النظام العالمي، خاصة في مجالات الأمن، والاقتصاد، والتكنولوجيا، والدبلوماسية الدولية.
{{ article.formatted_date }}
