توصلت مجموعة السبع إلى اتفاق يعفي أكبر الشركات الأميركية من دفع المزيد من ضرائب الشركات الأجنبية، ما يُثير الشكوك حول وضع اتفاقية «الحد الأدنى العالمي للضرائب» عام 2021، والتي تعد أكبر اتفاقية ضريبية عالمية منذ أكثر من قرن. قد يُحدث الاتفاق بين واشنطن وأعضاء آخرين في مجموعة الدول السبع الكبرى تغييراً جذرياً في اتفاقية تاريخية كانت تهدف لوضع حد أدنى عالمي للضرائب بهدف الحد من تهرب الشركات متعددة الجنسيات من الضرائب، حسب فاينانشال تايمز.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
قالت مجموعة السبع، يوم السبت، إنها وافقت على «حل ضريبي مُتكامل» من شأنه إعفاء الشركات الأميركية من بعض أجزاء النظام الضريبي العالمي الجديد نظراً للضرائب التي تدفعها في الولايات المتحدة.
وأضافت مجموعة السبع أن الاتفاق «سيُسهّل المزيد من التقدم نحو استقرار النظام الضريبي الدولي»، بما في ذلك «حوار بناء» حول الحفاظ على «السيادة الضريبية لجميع الدول».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ومن المقرر مناقشة الترتيبات الجديدة في الأسابيع المقبلة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي المنظمة الدولية التي توصلت إلى اتفاق الحد الأدنى العالمي للضرائب عام 2021، ولكن تهيمن عليها دول مجموعة السبع، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.
وقال روبرت غولدر، محامي ضرائب ومحرر مساهم في «محللو الضرائب»، وهي خدمة إخبارية لمحترفي الضرائب: «هذه ضربة قاضية للولايات المتحدة»، وأضاف: «أعتقد أنهم يحتفلون بتهنئة وزارة الخزانة».
جاء هذا التحول بعد أن أدرجت الولايات المتحدة أحكاماً في «مشروع القانون الكبير الجميل» الشامل للرئيس دونالد ترامب، والتي كانت ستسمح للولايات المتحدة بالرد على الضرائب التمييزية المزعومة في أماكن أخرى بفرض «ضرائب انتقامية» على الاستثمارات الأجنبية.
وقبيل بيان مجموعة السبع، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إنه سيطلب من الكونغرس إزالة تدابير الضرائب الانتقامية من التشريع الأميركي بسبب التغييرات الوشيكة على اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأضاف أن هذه التعديلات ستوفر على الشركات الأميركية 100 مليار دولار من مدفوعات الضرائب للحكومات الأجنبية على مدى العقد المقبل.
ووصف ماركوس مينزر، مدير السياسات في شبكة العدالة الضريبية، وهي مجموعة ضغط، اتفاقية مجموعة السبع بأنها «تراجع متسرع» من شأنه أن يُنهي اتفاقية الحد الأدنى للضرائب.
وأضاف: «تحاول الولايات المتحدة إعفاء نفسها من الضرائب من خلال الضغط على الآخرين، ما يجعل اتفاقية الضرائب عديمة الجدوى تماماً».
لكن منال كوروين، رئيسة قسم الضرائب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصفت بيان مجموعة السبع بأنه غير ملزم، مضيفةً أن أي اقتراح سيحتاج إلى موافقة 147 دولة على مستوى المنظمة، وأضافت: «لا تستطيع مجموعة السبع بمفردها اتخاذ هذا القرار».
توصلت أكثر من 135 دولة إلى اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لوضع حد أدنى عالمي للضرائب في عام 2021 لمنع التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات وتحديث النظام الضريبي الدولي لمواكبة العصر الرقمي.
وحددت الاتفاقية معدل ضريبة أدنى بنسبة 15 في المئة من الأرباح العالمية على أكبر الشركات متعددة الجنسيات من الولايات المتحدة وغيرها، وهو ما طبقته عدة دول العام الماضي.
وبموجب أحكامٍ أثارت غضب الجمهوريين في الولايات المتحدة بشكل خاص، سمحت اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدول أخرى بفرض ضرائب إضافية على الشركات الأميركية التي تُعتبر «غير مسددة للضرائب».
لكن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفض فكرة انسحاب دول أخرى الآن من نظام الحد الأدنى العالمي للضريبة، أو أن الشركات الأميركية ستكون في وضع أفضل من الشركات من دول أخرى اعتمدت هذا النظام.
قالت كوروين: «في الواقع، كان وضعنا السابق عبارة عن حالة من عدم اليقين وعدم القدرة على المضي قدماً بسبب التهديدات المختلفة بالانتقام، ما جعل الأمر صعباً للغاية وهدد بالتخلي عن نظام الحد الأدنى للضريبة».
وأكدت أن أي فكرة عن كون النظام الضريبي الأميركي «مخففاً» «ليست دقيقة بالضرورة»، مؤكدةً أن هناك «طرقاً عديدة» ليكون أكثر صرامة.
وأضاف مسؤول فرنسي أن اتفاق مجموعة السبع «قد أُعطى بعض الإيماءات للولايات المتحدة، «بقوله» إن قانونها الضريبي يساعدها على الامتثال» لاتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «وهو تنازل، لكنه يستحق العناء».
لكن جوزيف ستيغليتز، الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد والرئيس المشارك للجنة المستقلة لإصلاح ضرائب الشركات الدولية، قال إن اتفاق مجموعة السبع مؤشر على أن الحكومات «وضعت مصالح الشركات متعددة الجنسيات فوق مصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة ومواطنيها والناس العاديين في جميع أنحاء العالم».
وأضاف: «من غير المقبول أن تختار بعض الحكومات التخلي عن الإيرادات العامة - خاصة الآن، وتحديداً من أقوى الجهات الاقتصادية الفاعلة».
كما توقع بيان مجموعة السبع استمرار المناقشات حول فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي، وكانت ضرائب الخدمات الرقمية نقطة توتر بين الولايات المتحدة ودول أخرى حريصة على زيادة الرسوم على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه يلغي محادثات التجارة مع كندا بعد أن أعلنت أوتاوا أنها ستفرض ضريبة جديدة على شركات التكنولوجيا.
{{ article.formatted_date }}
