قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستواصل المفاوضات مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري يعود بالنفع على الطرفين، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على الواردات القادمة من اليابان بدءاً من الأول من أغسطس.
وأوضح إيشيبا أن المحادثات الأخيرة مع واشنطن ساعدت طوكيو على تجنب رسوم أعلى كانت تتراوح بين 30 و35 في المئة، وفق ما لمح إليه ترامب سابقاً، مضيفاً أن الولايات المتحدة أبدت استعداداً لتعديل تفاصيل القرار إذا تقدمت اليابان بمقترحات مقبولة قبل الموعد النهائي الجديد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقال إيشيبا في اجتماع مع الوزراء لمناقشة الاستراتيجية اليابانية إزاء الرسوم الأميركية: «تلقينا عرضاً من واشنطن لتسريع المفاوضات قبل الموعد المحدد، وإذا تجاوبنا بشكل إيجابي، فقد يتم تعديل فحوى الإشعار الأميركي».
وأكد أن اليابان ستسعى «بنشاط» إلى إبرام اتفاق مفيد للطرفين «مع حماية مصالحنا الوطنية»، داعياً وزراءه إلى اتخاذ تدابير لتخفيف آثار الرسوم على الصناعات والوظائف.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ويُعقّد من المشهد قرب موعد انتخابات مجلس الشيوخ الياباني في 20 يوليو، إذ شدد إيشيبا على أن بلاده لن تقدم «تنازلات سهلة» بهدف التوصل لاتفاق مبكر مع واشنطن، وتشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فقدان الائتلاف الحاكم أغلبيته في المجلس، ما قد يصعّب مسار المفاوضات.
وكانت اليابان قد فشلت في التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة المؤقتة لتعليق الرسوم المتبادلة في 9 يوليو، بسبب تركيزها على إلغاء الرسوم البالغة 25 في المئة على السيارات، والتي تمثل ركيزة أساسية لصادراتها.
وفي ظل هذه التطورات، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الين، ليصل إلى 146.24 ين، ما يزيد من أعباء تكاليف الاستيراد على الاقتصاد الياباني.
وتأتي هذه الأزمة في وقت تعاني فيه اليابان من تراجع اقتصادي، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بفعل ضعف الاستهلاك، كما تراجعت الأجور الحقيقية في مايو بأسرع وتيرة منذ نحو عامين، وأصدرت الحكومة هذا الأسبوع تقييماً متشائماً للاقتصاد هو الأشد منذ قرابة خمس سنوات.
وقال المحلل كازوكي فوجيموتو من معهد أبحاث اليابان: «رغم أن طوكيو تجنبت السيناريو الأسوأ، فإن الرسوم الجديدة ستؤثر سلباً على أرباح المصدرين بنسبة قد تصل إلى 25 في المئة»، محذراً من أن تراجع أرباح الشركات قد يدفعها للتراجع عن خطط زيادة الأجور.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
