أقدمت المدعية العامة الأميركية بام بوندي، يوم الجمعة، على فصل عدد من الموظفين في وزارة العدل الأميركية ممن عملوا إلى جانب المحقق الخاص جاك سميث في تحقيقاته المتعلقة باحتفاظ الرئيس دونالد ترامب بسجلات سرية، وسعيه لإبطال نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة رويترز عن خمسة مصادر مطلعة.
وحسب أحد المصادر، تم طرد نحو 20 محامياً وموظفاً من الطاقم الداعم، كانوا ضمن فريق التحقيق بقيادة سميث.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأكدت ثلاثة مصادر أخرى أن اثنين -على الأقل- من المفصولين كانا يعملان مؤخراً كمدعيَين عامَّين في مكاتب الادعاء الفيدرالي بولايتَي فلوريدا وكارولاينا الشمالية.
ومنذ يناير الماضي، بدأت وزارة العدل في فصل موظفين عملوا على قضايا ترتبط بترامب أو مؤيديه، مستندة إلى ما وصفته بـ«السلطات التنفيذية» التي يتمتع بها ترامب بموجب الدستور الأميركي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ولم يرد المتحدث باسم جاك سميث على طلب رويترز للتعليق.
وكانت الوزارة قد أقالت 14 مدعياً من فريق سميث في 27 يناير، على خلفية عملهم في ملفات مرفوعة ضد ترامب، ليكونوا من أوائل من تم فصلهم ضمن هذه الحملة.
{{ article.formatted_date }}
