أظهر بيان صدر عن البنك المركزي المصري، يوم الخميس، تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية بنسبة 20.2 في المئة ليسجل 3.2 مليار دولار بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول 2022.
وسجل المركزي عجزاً قدره أربعة مليارات دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.
وسجل حساب المعاملات الرأسمالية صافي تدفق داخلي بلغ 4.4 مليار دولار، مقابل تدفقات خارجة من محافظ الأوراق المالية قدرها 2.2 مليار دولار، ليسجل ميزان المدفوعات فائضاً بنحو 523.5 مليون دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2022-2023.
المعاملات الجارية
ويرجع التعافي المشهود في ميزان المعاملات الجارية إلى زيادة الإيرادات السياحية بنسبة 43.5 في المئة إلى 4.1 مليار دولار؛ إذ ارتفع عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 52.2 في المئة إلى 3.4 مليون سائح في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر أيلول.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت الصادرات النفطية بمقدار 807.3 مليون دولار، مع زيادة حصيلة الصادرات غير النفطية بنسبة 5.1 في المئة إلى 6.3 مليار دولار.
كما زادت إيرادات قناة السويس بنحو 19.1 في المئة خلال الربع المالي الأول من عام 2023 لتصل إلى ملياري دولار، مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار المسجلة في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
المعاملات الرأسمالية
وسجل ميزان المعاملات الرأسمالية صافي تدفق داخلي مدعوماً بارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو الضعف من 1.7 مليار دولار إلى 3.3 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2023.
كما شهدت المعاملات الرأسمالية ضغوطاً مع انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 20.9 في المئة إلى 4.4 مليار دولار، من نحو 8.8 مليار دولار المسجلة في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر أيلول 2021.
