عيّنت السعودية محافظاً جديداً لبنكها المركزي، المعروف بمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) هو أيمن بن محمد بن سعود السياري، ليخلف فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك.
وتأتي ترقية السياري الذي كان نائباً لمحافظ المصرف المركزي السعودي منذ 2019، في وقت عادت المملكة لتحقق فائضاً في موازنتها هو الأول لها بعد أعوام من العجز.
وكان فهد المبارك بدأ ولايته الثانية له محافظاً للبنك المركزي في يناير كانون الثاني 2021، بعد ولاية أولى استمرت من عام 2011 إلى 2016.
وكما هو معروف، يقوم البنك المركزي السعودي، كما بقية معظم البنوك المركزية في دول الخليج، برفع أسعار الفائدة بشكل سريع لمواكبة الزيادات التي يقررها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وحماية ربط الريال السعودي بالدولار، الأمر الذي ينعكس على البنوك في السعودية التي تعاني نقصاً في السيولة، فالارتفاع السريع في عمليات الإقراض، والذي لم يقابله نمو كبير في الودائع أدى إلى تنامي حاجة البنوك للتمويل، وهو ما دفع البنك المركزي السعودي في نهاية العام الماضي إلى ضخ سيولة بهدف إراحة القطاع من الضغوط التي يعانيها.
وكانت ترقية السياري جاءت بعد أيام من نشر وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني، تقريراً يوم الاثنين جاء فيه أن النمو الائتماني السريع في السعودية قلّل من السيولة المصرفية.
وقالت في توقعاتها عن القطاع المصرفي السعودي لعام 2023، إنه بينما يشهد إقراض البنوك للشركات زيادة بسبب المشروعات المرتبطة بـ«رؤية 2030» لتنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على النفط فإنه «من المرجح أن يمثل توافر التمويل تقيداً لأول مرة منذ فترة».
ورجحت أن يتباطأ نمو الائتمان الذي ارتفع بسرعة في عصر أسعار الفائدة المنخفضة، جنباً إلى جنب مع نمو قروض الرهن العقاري، وسط ارتفاع أسعار الفائدة.
وذكرت أن المصرف المركزي السعودي ضخ السيولة خلال جائحة كورونا، وكذلك العام الماضي للمساعدة في تجنب أزمة الائتمان ودعم النشاط الاقتصادي.
وقالت «ستاندرد أند بورز» إن «نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي السعودي ارتفعت إلى 102 في المئة في الربع الثالث من عام 2022 مقابل 85 في المئة في نهاية 2018 بسبب تباطؤ نمو الودائع، ومعظمها من القطاع الخاص».
وقالت «في عام 2023، سيواصل البنك المركزي السعودي تمديد آجال حزم الدعم والتسهيلات الأخرى لتجنب أزمة الائتمان -وربما زيادة حجم الدعم- مع تشجيع البنوك على جذب ودائع القطاع الخاص».
تجدر الإشارة إلى أن البيانات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي السعودي، أظهرت تراجع عدد فروع البنوك (الأجنبية والمحلية) العاملة في المملكة من 1945 فرعاً في 2021 إلى 1927 نهاية 2022، بينما كان التراجع أكبر مقارنة بفترة ما قبل انتشار «كوفيد-19»، حيث كان يبلغ في نهاية 2019 نحو 2076 فرعاً.
اقتصاد السعودية
سجلت السعودية فائضاً مالياً في موازنتها في 2022 للمرة الأولى منذ 2013 بدعم من القفزة التي شهدتها أسعار النفط عقب الحرب الروسية- الأوكرانية من جهة، وعودة النشاط الاقتصادي بعد إغلاقات «كوفيد-19» من جهة أخرى.
ومن المتوقع تسجيل فائض آخر، وإن كان أقل في عام 2023، بالنظر إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي وضبابية توقعات الطلب على النفط.
لكن على الرغم من ذلك، توقع المركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية أواخر الشهر الماضي، أن تبلغ احتياجات المملكة التمويلية نحو 45 مليار ريال (12 مليار دولار) خلال العام الجاري.
يُذكر أن الإيرادات النفطية للسعودية بلغت نحو 842 مليار ريال (224.3 مليار دولار) لعام 2022، في حين سجلت الإيرادات غير النفطية نحو 392 مليار ريال (104.4 مليار دولار).
