أعلن مكتب إحصاءات العمل الأميركي يوم الجمعة عن إضافة 517 ألف وظيفة جديدة في شهر يناير كانون الثاني في سوق العمل، ما يفوق التوقعات بشكل مفاجئ، إذ توقع اقتصاديون إضافة 185 ألف وظيفة فقط، وفقاً لتقديرات رفينيتيف.
بينما سجل معدل البطالة نسبة 3,4 في المئة، منخفضاً من 3,5 في المئة، وهو الأدنى منذ ما يقرب من 53 عاماً.
وبعد المراجعة، تظهر البيانات حصول الولايات المتحدة على 4.8 مليون وظيفة في العام الماضي، ما يعني زيادة قدرها 300 ألف مما أُبلغ عنه سابقاً.
وانتشرت المكاسب الوظيفية على نطاق واسع، في أغلب القطاعات الوظيفية، وتصدر قطاع الترفيه والضيافة القائمة بإضافة 128 ألف وظيفة مع استمرار الولايات المتحدة في التعافي من جائحة كوفيد.
بينما نمت الأجور بنسبة 4.4 في المئة خلال العام الماضي في يناير كانون الثاني، وهي نسبة أعلى من المتوقع.
ماذا يعني كل ذلك؟
لا يبدو أن الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، على الرغم من جهود الاحتياطي الفدرالي لإبطاء الاقتصاد بهدف تهدئة التضخم، فإن سوق العمل يرفض الانصياع.
قال بيكي فرانكوفيتش الرئيس والمدير التجاري لمجموعة «مان باور جروب» إنه مع إضافة هذا العدد من الوظائف الجديدة وبلوغ البطالة نسبة 3,4 في المئة، «يشير التقرير إلى أن سوق العمل الآن أشبه بقطارٍ سريع».
بينما يرى سيما شاه، كبير الاستراتيجيين العالميين في إدارة الأصول، أن «قوة هذا التقرير تكمن في قدرته على التسبب بتعقيدات للاحتياطي الفدرالي، الذي كان يحاول ترويض التضخم المرتفع مع ارتفاع أسعار الفائدة».
وأضاف شاه «لا أحد توقع رقماً مماثلاً من سوق العمل»، وتساءل عما إن كان جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، نادماً على سماحه بتخفيف ظروف الوضع المالي الحالي «فمن الصعب أن نرى تراجعاً في الضغوط المتعلقة بالأجور بشكل كافٍ، بينما يستمر نمو الوظائف بشكل قوي هكذا، بل إنه من الأصعب انتظار الفدرالي أن يتوقف عن رفع أسعار الفائدة وإعطاء المجال لخفضها في ظل تفجر مثل هذه الأخبار الاقتصادية».
لماذا ننتظر التقرير؟
تعكس تلك البيانات مدى تأثير السياسات المتشددة للبنك المركزي على سوق العمل ومعدلات البطالة والأجور في الولايات المتحدة، إذ هبطت الأسهم بشكل قوي في انتظار صدور بيان الوظائف اليوم، فتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية يوم الجمعة بعد سلسلةٍ من الأرباح الضعيفة لشركات التكنولوجيا في وقت متأخر من يوم الخميس.
وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز 130 نقطة أو 0.4 في المئة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.9 في المئة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.6 في المئة.
ويشمل التقرير جميع القطاعات، ما عدا الزراعي، ويصدر أول يوم جمعة بشكل شهري، وتكمن أهميته في توضيح عدد فرص العمل التي أضافتها الحكومة الأميركية خلال الشهر الذي يسبق التقرير، وعادة يكون هناك تقدير سابق للرقم، وهو التقدير المتوقع.
