نما نشاط القطاع غير النفطي بالسعودية في يناير كانون الثاني، مسجلاً ثاني أعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2021، بينما واصل نظيره في مصر الانكماش للشهر السادس والعشرين على التوالي، تحت وطأة انخفاض قيمة الجنيه وتسارع معدلات التضخم.
نمو في السعودية
أظهر مسح صدر يوم الأحد عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» نمو مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي السعودي إلى 58.2 نقطة في يناير كانون الثاني، من 56.9 نقطة في ديسمبر كانون الأول، ليظل فوق المستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وازدادت درجة التفاؤل بين الشركات الخاصة بالقطاع غير النفطي إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، إذ توقعت الشركات عاماً قوياً مدعوماً بتدفقات طلبيات التوريد الجديدة، وارتفاع النشاط، مع تراجع ضغوط التكاليف.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين لدى بنك الرياض «من المتوقع أن يتراجع التضخم في الأشهر المقبلة مع انخفاض ضغوط تكلفة المدخلات والتحسينات المستمرة في سلاسل التوريد».
وأضاف «بدأنا في رؤية تباطؤ ارتفاع أسعار مخرجات الإنتاج مقابل تكاليف المدخلات، وكان الارتفاع في أسعار المخرجات هو الأضعف منذ ما يقرب من عام، رغم نمو الطلبات الجديدة الذي ظل ملحوظاً في يناير كانون الثاني».
في المقابل، تراجعت معدلات نمو التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي بشكل طفيف عن الرقم القياسي المسجل في ديسمبر كانون الأول والذي دام خمس سنوات.
وارتفع الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية في السعودية بنسبة 6.2 في المئة في الربع الأخير من 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مع نمو قدره 5.4 في المئة للعام الماضي بأكمله، وفقاً لبيانات أولية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
انكماش في مصر
وفي مصر، انكمش القطاع غير النفطي بشكل حاد مدفوعاً بتراجع قيمة الجنيه وتنامي ضغوط الأسعار الذي أسهم في ارتفاع تكاليف شراء المنتجات إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات ونصف.
وسجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي 45.5 نقطة في يناير كانون الثاني، انخفاضاً من 47.2 نقطة في ديسمبر كانون الأول، ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى انكماش النشاط.
وانخفضت تدفقات طلبيات التوريد الجديدة بوتيرة ملحوظة، إذ أكدت الشركات التي شاركت في المسح أن ارتفاع الأسعار كان له أثر قوي على العملاء، كما تجدد ضعف المبيعات الخارجية التي تراجعت بأكبر وتيرة منذ سبتمبر أيلول الماضي.
ويسجل التضخم أعلى مستوياته منذ يوليو تموز 2018، مدفوعاً بالانخفاض السريع في قيمة الجنيه مقابل الدولار، ما أدى إلى تصاعد نفقات الشركات المحلية.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين لدى «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنز» «هناك انخفاض ملحوظ آخر في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في يناير كانون الثاني عزز توقعات التضخم القاتمة في بداية عام 2023».
وتابع «أدت الزيادة في التكاليف إلى أكبر ارتفاع في أسعار بيع منتجات الشركات غير النفطية منذ فبراير شباط 2017، ما يشير إلى احتمالية تسارع معدل التضخم بما يتجاوز نسبة 21.3 في المئة المسجلة في ديسمبر كانون الأول، وأن يظل مرتفعاً معظم العام».
في غضون ذلك، انخفضت توقعات الشركات في مصر للأشهر الاثني عشر القادمة إلى ثالث أدنى مستوياتها على الإطلاق، إذ يتوقع قطاع الأعمال أن تؤدي مشكلات العرض وارتفاع الأسعار إلى إعاقة الطلب بشكل أكبر هذا العام.
