تواجه مصر في مارس آذار المقبل استحقاقات خدمة دين خارجي ستكون الأعلى لها على مدار الفترة من يناير كانون الثاني إلى سبتمبر أيلول 2023، وذلك بقيمة تبلغ 9.2 مليار دولار، حسبما تشير دراسة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تُظهر بيانات البنك المركزي المصري التي استندت عليها الدراسة أن سداد خدمة الدين الخارجي ستبلغ ذروتها في مارس آذار، بينما سيكون يوليو تموز هو الأقل في خدمة الدين بقيمة 1.8 مليار دولار.
تغطي الدراسة فترة التسعة أشهر الأولى من العام، وهو الحد الذي تقف عنده تغطية الاحتياطيات الحالية لاستحقاقات الدين.
تقول الدراسة «هذه الخدمة ستفرض ضغوطاً على احتياطات مصر من العملات الأجنبية، والتي بلغت 34.2 مليار دولار في يناير كانون الثاني، إذ أن صافي الاحتياطات الدولية الحالية لا يمكن أن يغطي سوى المدفوعات حتى سبتمبر أيلول المقبل».
ويغطي صافي الاحتياطات الدولية واردات نحو 4.5 شهر من السلع و3.8 شهر من السلع والخدمات، وفقاً للدراسة التي تعزو تراجع التغطية من أكثر من سبعة أشهر في يناير كانون الثاني 2022 إلى «انخفاض صافي الاحتياطيات الدولية وارتفاع التضخم العالمي».
تُظهر البيانات أيضاً زيادة في أعباء الأقساط والفوائد على مدى السنوات المالية الخمس المقبلة مع بدء تراجع المستحقات من السنة المالية 20272028.
وقالت الدراسة «نتيجة لذلك، من الضروري مراعاة أن استحقاقات الاقتراض المستقبلية تبدأ بعد خمس سنوات، بحيث تُبرم بشروط اقتراض ميسرة مع تواريخ استحقاق طويلة وفترات سماح تمتد تلك الفترة، فضلاً عن أسعار فائدة تنافسية».
وبحسب بيانات البنك الدولي، سجل الدين الخارجي لمصر في الربع الثالث من 2022 حوالي 154.98 مليار دولار، مقابل 155.7 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران الماضي.
وتوصي دراسة وزارة التخطيط بأن تنظر الحكومة في تنفيذ سياسات اقتصادية معززة للنمو والتوظيف، ما سيساعد في النهاية على تحسين الوضع المالي للبلاد.
