لا يزال التضخم يلقي بظلاله على الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بتمويل الشركات المثقلة بأعباء الديون.
ويبدو أن الجميع الآن يعانون بعض الديون، إذ نفد الحد الائتماني للإنفاق لدى الحكومة الأميركية، كما ضاعف التضخم وارتفاع سعر الفائدة من الأزمة لدى شركات التكنولوجيا المثقلة بأعباء الديون، بعد أن كانت تتوقع استمرار النمو الذي شهدته أثناء فترة وباء كورونا، وبلغت ديون بطاقات الائتمان الأميركية ما يقرب من تريليون دولار في الربع الرابع من عام 2022، وفقاً لمكتب الائتمان «ترانس يونيون».
كان العام الماضي سيئاً بالنسبة للحدود الائتمانية على جميع الأصعدة، حيث أدت سياسات صفر كوفيد، فضلاً عن الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة الناتجة عنها، وأيضاً التضخم المرتفع، إلى اضطراب الأسواق، وزيادة معدلات الاقتراض وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
ويأمل الاقتصاديون أن يأتي هذا العام بأخبار أفضل، ومع ذلك فليس من المرجح أن يكون 2023 الهدنة التي يتمناها المستثمرون، إذ إصبح لدى الحكومات خيارات مالية أقل، وذلك بعد تراكم الديون أثناء فترة وباء كورونا، بالإضافة إلى مواجهة المقترضين من الأفراد لفترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ورغم ذلك تتزايد ضغوط البيع لجني الأرباح بشكل سريع على هذه الشركات المقترضة، إذ تظل تكاليف الأعمال مرتفعة، بينما يتضاءل طلب المستهلكين وسط احتمالات حدوث تراجع اقتصادي.
والشركات التي لن تتمكن من سداد ديونها خلال 2023 لعدم توافر السيولة لديها؛ فسيتعين عليها تحمل العواقب ومواجهة الانتقادات، ويتوقع الاقتصاديون في «إس أند بي جلوبال ريتينجز» تضاعف معدلات التخلف عن السداد للشركات في الولايات المتحدة وأوروبا هذا العام.
هل تقف الشركات على حافة أزمة ائتمانية؟
تحدث فريق المدونة الصوتية «قبل الجرس» من CNN مع روث يانغ، العضو المنتدب والرئيس العالمي في «إس أند بي جلوبال ريتينجز»، لمناقشة ما ينتظر سوق ائتمان الشركات، وجاء السؤال الأول عن نظرته عن الصورة العامة لاقتصاد الائتمان في الوقت الحالي.
قال يانغ «لا يوجد مخرج سهل من الأزمة حالياً. إذا كان لدينا ركود سطحي وقصير المدى، فبالتالي تكون مخاطر التخلف عن السداد أيضاً ضحلة وقصيرة، لكن إذا كان لدينا ركود أطول – حتى لو كان سطحياً – واستمر النمو في التباطؤ، فسنشهد ارتفاع معدلات التخلف عن السداد وتعاني أسواق الائتمان.
«لا تزال الشركات تحتفظ باحتياطات نقدية ضمن ميزانياتها، لكنها آخذة في التناقص، ومع مرور الوقت يصعب الأمر على الشركات في اجتياز هذه الأزمة، فضلاً عن التضييق الناتج عن الصدمات الكلية الخارجية التي تشكل مخاطر أكبر على الأسواق الائتمانية. يمكن أن تكمن هذه الصدمات في أزمات مثل زعزعة استقرار العملة المشفرة، أو التوتر بين أمن الطاقة وتكلفة الطاقة وتغير المناخ أو العلاقات بين الولايات المتحدة والصين مشكلات سلاسل التوريد».
دار السؤال الثاني حول رؤيته ما إذا كان للرياح المعاكسة بسوق الائتمان دور في استراتيجيات الاستثمار؟
وقال روث إن أسعار الفائدة «الأعلى لفترة أطول» لا تتعلق فقط بتكاليف الاقتراض، فقد لاحظ أنها تؤثر أيضاً على استراتيجيات التمويل بشكل عام، إذ لم يعد مستثمرو الأسهم الخاصة وغيرهم يركزون على إجمالي العائد، وأصبحوا أقل رغبة في تمويل الشركات التي يكون التدفق النقدي فيها سلبياً على المدى القصير، ويركز هؤلاء على الشركات ذات التدفق النقدي الإيجابي في جميع المجالات.
وأضاف «نعتقد أن هذا سيغير استراتيجيات الاستثمار القطاعية، فالتكنولوجيا والرعاية الصحية معروفتان بسلبية التدفق النقدي، وستواجهان المزيد من الصعوبات في العثور على التمويل».
(نيكول جودكايند – CNN)
