حقق اقتصاد اليابان خلال الربع الأخير من عام 2022 ارتفاعاً طفيفاً في معدل نمو الاقتصاد بلغ 0.6 نقطة مئوية مقارنة بالربع ذاته من العام السابق، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء الياباني يوم الثلاثاء.
وبذلك يتحقق التباطؤ الفصلي الثاني على التوالي بعد تسجيل معدل نمو بلغ 1.5 في المئة على أساس سنوي في الربع المنتهي في سبتمبر أيلول 2022، ونسبة 1.7 في المئة في الربع المنتهي في يونيو حزيران من العام ذاته.
وجاءت البيانات دون توقعات الاقتصاديين، وفق استطلاع رأي أجرته وكالة الأنباء «كيودو»، والذي رجّح تحقيق نمو بنحو 1.7 في المئة خلال الربع المنتهي في ديسمبر كانون الأول 2022، مقارنة بالربع ذاته من العام السابق.
وقال شينيتشيرو كوباياشي، كبير الاقتصاديين لدى «ميتسوبيشي يو إف جي» لوكالة «كيودو»، «توقعنا انتعاشاً خلال الفترة بين أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول بعد الانكماش غير المتوقع في الربع السابق، إلا أن البيانات الصادرة تتماشى مع وجهة النظر التي تؤكد تعافي الاقتصاد بمعدل معتدل».
وكان تراجع ثقة المستهلكين سبباً رئيسياً في التباطؤ الاقتصادي المحقق في ظل تسارع معدلات التضخم في اليابان والذي أعاق عملية سير تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا.
وتوقع الاقتصاديون من خلال نتائج استقصاء أجرته وكالة الأنباء اليابانية، مزيداً من الارتفاعات في الأسعار خلال الربع الجاري المنتهي في مارس آذار.
