ارتفع معدل التضخم في يناير كانون الثاني بأكبر وتيرة شهرية خلال ثلاثة أشهر، إذ سجل ارتفاعاً بنسبة 0,5 نقطة مئوية في يناير كانون الثاني مقارنةً بالشهر السابق.
وعلى الرغم من ذلك، تباطأ معدل التضخم على أساس سنوي في يناير كانون الثاني ليصل إلى 6.4 في المئة، هبوطاً من 6,5 في المئة في ديسمبر كانون الأول، وفقاً لأحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء.
لم تكن هناك مفاجآت كبيرة في عيد الحب للقراءة الأخيرة عن التضخم، فهذا هو الشهر السابع على التوالي الذي ينخفض فيه معدل التضخم السنوي، إلا أنه ما زال أعلى من توقعات الاقتصاديين السابقة عند مستوى 6.2 في المئة.
وارتفعت الأسعار الشهرية -إلى حد كبير- مدفوعةً بارتفاع تكاليف السكن، التي شكلت بمفردها ما يقرب من نصف الزيادة المسجلة، كما أسهمت الارتفاعات المسجلة في تكاليف المواد الغذائية والبنزين والغاز الطبيعي أيضاً.
وعلى أساس سنوي، تظل أسعار المواد الغذائية أعلى بكثير من معدلات التضخم الإجمالية، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة بلغت 11.3 في المئة، متأثرةً بارتفاع أسعار البيض بنسبة 70 في المئة على أساس سنوي.
وباستبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة، والتي تصنف بأنها متقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.4 في المئة من شهر ديسمبر كانون الأول، ليطابق المكاسب الشهرية المحققة سابقاً، إلا أنها معتدلة على أساس سنوي لتصل إلى 5.6 في المئة مقابل 5.7 في المئة.
وبينما كان يتوقع الاقتصاديون أن يظهر تقرير التضخم الأول لهذا العام تراجعاً، إلا أنهم كانوا يشعرون ببعض الشك في الوقت ذاته.
فقبل 11 يوماً فقط، صدمت بيانات مكتب إحصاءات العمل الجميع بتقريرها عن وظائف شهر يناير كانون الثاني، والذي أظهر أن الاقتصاد الأميركي قد أضاف 517 ألف وظيفة في الشهر الماضي، وانخفضت معدلات البطالة إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ مايو أيار من عام 1969.
وعلى أي حال، من الممكن خفض معدل الوظائف الشهرية، ولكن يحتاج الأمر لخفضه بثلاثة أضعاف ما يتوقعه الاقتصاديون، الأمر الذي يؤكد على أن خفض معدل التضخم لن يكون بالمعركة السهلة.
وفي السياق ذاته، قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي خلال جلسة أسئلة مع ديفيد روبنشتاين من النادي الاقتصادي بواشنطن العاصمة «رسالتنا في الاجتماع الأخير كانت تعني أنه من المرجح أن هذه العملية ستستغرق وقتاً طويلاً، لا نعتقد أن الأمر سيكون سلساً بل ستكون العملية مليئة بالصعاب، ولذلك نعتقد أننا سنحتاج إلى تطبيق المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، مع الاحتفاظ بالسياسة المشددة لفترة من الوقت».
وأظهر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير كانون الثاني أيضاً أن الخدمات -مستثنياً مؤشر السكن– ارتفع بنسبة 0.6 في المئة على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 7.2 في المئة على أساس سنوي، وهو مقياس للرصد والمتابعة عن كثب من قبل الاحتياطي الفدرالي لارتباطه الوثيق بسوق العمل.
وقال جريج ماكبرايد كبير المحللين الماليين في «Bankrate» في بيان يوم الثلاثاء «ما زلنا لا نشعر بالتحسن على نطاق واسع، والذي يجب تحققه حتى نطمئن بشأن الاتجاه الذي سيتخذه التضخم».
وأضاف أنه لا يوجد ما يمنع الاحتياطي الفدرالي من إجراء زيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس.
وقال «أدى التضخم إلى تدمير ميزانيات الأسر خلال العامين الماضيين، ولا يتعلق الأمر بمدفوعات المرة الواحدة أو نفقات المناسبات الخاصة فحسب، بل امتد إلى قدرة الأسر على دفع الفواتير اليومية».
وحتى عودة التضخم إلى مستوياته عند 2 في المئة، سيستمر الضغط على الموارد المالية للأسر.
كتبت- أليسيا والاس (CNN)
