أطلقت تركيا برنامجاً مؤقتاً يوم الأربعاء لدعم الأجور، وحظرت تسريح الموظفين في عشر مدن لحمايتهم من التداعيات المالية للهزات الأرضية المدمرة التي ضربت جنوب البلاد هذا الشهر.
تأتي الإجراءات في إطار خطوات تتخذها الحكومة التركية لاحتواء التداعيات الاقتصادية لأسوأ زلزال تشهده البلاد في تاريخها الحديث، والذي أودى بحياة عشرات الآلاف.
وقالت الجريدة الرسمية التركية إن الشركات التي تعرضت مقراتها «لأضرار شديدة أو متوسطة» ستستفيد من الدعم الذي سيذهب جزء منه لتغطية أجور العاملين الذين تقلصت ساعات عملهم.
كما فُرض حظر على تسريح الموظفين في عشر مناطق تضررت من الزلزال تسري عليها حالة الطوارئ.
وفرض البرلمان التركي حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من السابع من فبراير شباط بناءً على طلب من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
كانت الحكومة قدمت أيضاً دعماً للأجور وفرضت حظراً على الاستغناء عن الموظفين في 2020؛ في محاولة لتخفيف الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.
ووفقاً لمجموعات أعمال وخبراء اقتصاديين، فإن الزلزال قد يكلف أنقرة ما يصل إلى 100 مليار دولار لإعادة بناء المساكن والبنية التحتية المتضررة، ويقلص النمو الاقتصادي هذا العام بواقع نقطة مئوية أو اثنتين.
