قال وزير مالية هونغ كونغ، يوم الأربعاء، إن اقتصاد المدينة المتضرر من جائحة «كوفيد-19» سيعاود النمو من جديد هذا العام، ليحقق نسب نمو تتراوح بين 3.5 و5.5 في المئة، تزامناً مع انفتاح الاقتصاد وتحسن النظرة المستقبلية الاقتصادية للصين.
عانت هونغ كونغ، المركز المالي الآسيوي، من انكماش اقتصادي بلغت نسبته 3.5 في المئة خلال العام الماضي، إذ تضرر الإنفاق والصادرات بسبب قيود «كوفيد-19» وتراجع الطلب العالمي، كان هذا الانكماش هو الثالث خلال أربع سنوات بالنسبة للمدينة البالغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة.
قال وزير المالية بول تشان «ستواجه صادرات هونغ كونغ تحديات كبيرة هذا العام، ولكن النمو المتسارع للاقتصاد الصيني إلى جانب رفع القيود المفروضة على حركة الشاحنات عبر الحدود سيسهمان في تخفيف الضغوط»، ومن المتوقع أيضاً ارتفاع عدد زوار المدينة بشكل كبير بعد إلغاء قيود «كوفيد-19» على الوافدين والسياحة.
كان المحللون قد رفعوا من توقعاتهم تجاه معدلات النمو الاقتصادي في هونغ كونغ لنسب تتراوح بين 3 و6.5 في المئة في وقتٍ سابق، وفي تقرير بحثي حديث توقع بنك «ستاندرد تشارترد» ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لهونغ كونغ بنسبة 3.2 في المئة في عام 2023 و3.6 في المئة في عام 2024، مع نمو قطاعات السياحة والتجارة والعقارات.
وبعد تخفيفها لقيود «كوفيد-19» بشكل كبير الشهر الماضي، تتطلع هونغ كونغ إلى إنعاش اقتصادها من خلال تطبيق حزمة من الإجراءات مثل تقديم مساعدات نقدية للسكان وخفض الضريبة على الدخل لتعزيز الإنفاق.
وكشف تشان أن حكومة هونغ كونغ ستصرف مِنحاً نقدية لكل السكان البالغين خلال هذا العام، إذ سيحصل كل مستحق على نحو خمسة آلاف دولار هونغ كونغ، ما يعادل 637 دولاراً أميركياً، في صورة قسائم إنفاق، ويمثل هذا المبلغ نصف المبلغ الذي صرفته هونغ كونغ العام الماضي، والذي بلغ آنذاك 10 آلاف دولار هونغ كونغ حين شهد العجز المالي ارتفاعاً ملحوظاً.
وقال تشان إن الحكومة ستخفض أيضاً ضريبة الدخل بحد أقصى 6000 دولار هونغ كونغ، ومن المفترض أن يستفيد نحو 1.9 مليون شخص من هذا التخفيض.
وتتضمن التدابير الأخرى، تقديم الدعم للأفراد في قطاعات الطاقة والمواصلات، وتطبيق برنامج جديد للاستثمار الرأسمالي بهدف جذب الاستثمارات الخارجية وبذل المزيد من الجهود لإنشاء سوق مالية للتكنولوجيا الخضراء في هونغ كونغ.
كتبت- لورا هي (CNN).
