دعت الحكومة الأميركية الشركات الأجنبية إلى الامتثال للعقوبات التي فرضتها على روسيا عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، وحذرت من أن عدم الالتزام بذلك قد يعرض الشركات لإجراءات قضائية أو عقابية.
وقالت وزارات العدل والتجارة والخزانة، في بيان مشترك، «نظراً لتزايد العقوبات، وضوابط التصدير المفروضة رداً على الحرب الجائرة التي شنّتها روسيا، يجب على الشركات الدولية أن تكون يقظة، وأن تكشف عن المحاولات المحتملة للتهرب من القوانين الأميركية».
وأشار البيان إلى دول مثل الصين وأرمينيا وتركيا وأوزبكستان، باعتبارها «نقاطاً لإعادة الشحن» تُستخدم «لإعادة توجيه المواد المحظورة بشكل غير قانوني إلى روسيا أو بيلاروسيا».
وأضاف «يتعين على مختلف الشركات التصرف بمسؤولية من خلال إنفاذ ضوابط امتثال صارمة».
فرضت الولايات المتحدة وأوروبا وشركاء آخرون عدداً من العقوبات على مجموعة من الأفراد والكيانات الروسية منذ نشوب الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي، في محاولة للضغط على موسكو اقتصادياً.
وتضمنت تلك العقوبات تجميد أصول في الولايات المتحدة، ومنع التعاون مع أي كيان خاضع للعقوبات.
وحذَّر البيان من «جهات خبيثة تحاول الالتفاف حول العقوبات المفروضة وضوابط التصدير» من خلال استخدام وسطاء، على سبيل المثال.
وشدد على أهمية وعي الشركات بالأساليب المستخدمة للالتفاف حول العقوبات وتجنب القيود، مثل استخدام شركات وهمية، وأسماء مستعارة، وحجب بيانات الشحن، وغيرها من الأساليب.
(رويترز)
