قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تقريره نصف السنوي للكونغرس، بشأن السياسة النقدية، إنه على الرغم من انخفاض معدل التضخم منذ منتصف العام الماضي، مدفوعاً بتراجع أسعار الطاقة، فإنه يبقى أعلى من المستوى الذي تستهدفه «اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة».
وأضاف «البنك المركزي» الأميركي، في تقريره الصادر يوم الجمعة، أن «الإجراءات المالية الأكثر تشدداً بدأت في التأثير، وأن الرفع المتتابع لأسعار الفائدة في النطاق المستهدف سيكون مناسباً بهدف الوصول إلى سياسة نقدية متشددة بدرجة كافية».
وذكر البنك «أن استهدافه إعادة التضخم إلى نسبة اثنين في المئة سيضغط على النمو الاقتصادي».
وشدد الفيدرالي على ضرورة الحاجة إلى مزيدٍ من تباطؤ النمو الاقتصادي للتخفيف من ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى نقص المعروض من العمالة، وأن سوق العمل لا تزال ضعيفة، فقد انخفض مستوى البطالة بشكلٍ تاريخي.
يُشار إلى أن نطاق أسعار الفائدة الحالي استقر ما بين 4.5 في المئة إلى 4.75 في المئة.
التصدي للتضخم المرتفع
وتطويقاً للتضخم المرتفع، استمرت «اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة» في رفع أسعار الفائدة بشكلٍ متسارعٍ، بالتزامن مع خفض حيازاتها من الأوراق المالية، وخفض مقتنياتها من سندات الخزينة والسندات المدعومة بالرهن العقاري بمقدار 500 مليار دولار تقريباً.
مؤشرات النصف الثاني في 2022
وبحسب ما وردَ في تقرير الفيدرالي، فإن الزيادات في أسعار السلع الأساسية شهدت تباطؤاً بشكل كبير خلال النصف الثاني من العام الماضي، بسبب انحسار وطأة أزمات سلاسل الإمدادات، كما تراجع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ليصل إلى 5.4 في المئة في يناير كانون الثاني، منخفضاً من 7 في المئة في يونيو حزيران الماضي.
وحول سوق العمل، أشار الفيدرالي إلى ثبات معدل البطالة عند أدنى مستوياته التاريخية، مع بلوغ معدل البطالة أدنى مستوى له منذ ما يزيد على 53 عاماً، في حين ظلت سوق العمل ضيقة للغاية، في الوقت الذي تجاوز الطلب على العمالة حجم العرض في العديد من مناحي الاقتصاد.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من 2022، ولكنه عاود الارتفاع بمعدل 3 في المئة تقريباً خلال النصف الثاني من العام.
الفيدرالي لن يتراجع عن مجابهة التضخم
وأكد الفيدرالي أنه «يدرك تماماً» الصعوبات التي يفرضها التضخم على الأوضاع الاقتصادية، وما يترتب عليه من القدرة المنخفضة على تلبية ارتفاع تكاليف الخدمات والسلع الأساسية، إلا أن اللجنة الفيدرالية «ملتزمة بشدة» بإعادة التضخم إلى النسبة المستهدفة عند اثنين في المئة.
وقال التقرير إن قروض الأعمال من البنوك تباطأت في الربع الرابع، بالتزامن مع زيادة معدلات تأخر سداد قروض الأُسر، و تراجع حجم إصدارات الرهن العقاري لارتفاع تكاليف الاقتراض.
وعلى الرغم من انخفاض تأثير وباء كورونا على القُوى العاملة، فقد انتعشت الهجرة إلى حدٍ ما، إلا أن التقرير لم يتوقع حلّاً سريعاً لنقص العمالة المستمر.
