أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قراراً يسمح بقيد سندات وصكوك بدون تصنيف ائتماني.
ويهدف القرار الصادر يوم الاثنين، إلى تخفيض تكلفة قيد وإصدار السندات و الصكوك لتيسير عملية حصول الشركات على التمويل اللازم للتوسع وتنفيذ الخطط الاستثمارية المستقبلية.
الصكوك والسندات هي أوراق مالية تصدرها الحكومات أو الشركات لجمع الأموال من المستثمرين، وتمنح الصكوك عائداً متغيراً وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، بينما توفر السندات عائداً ثابتاً.
الحصول على التمويلات
قال محمد سعيد خبير أسواق المال، إن القرار يأتي ضمن حزمة من القرارات تصدرها هيئة الرقابة المالية في مصر في الآونة الأخيرة لتيسير حصول الشركات على التمويلات، وزيادة قدرتها على تنفيذ خططها المستقبلية وتحقيق النمو المستهدف.
كانت الرقابة المالية أصدرت يوم السبت، تعديلات على قواعد القيد بجداول البورصة تسمح باختصار الوقت اللازم لزيادة رأس مال الشركات المقيدة.
وأضاف سعيد في تصريحات لمنصة «CNN الاقتصادية»، أن القرار وضع مجموعة من الضوابط للتقليص من حدة مخاطر القرار على المتعاملين في السوق المصرية، من بينها قصر التداول (السندات والصكوك) على المستثمرين المؤهلين من ذوي الخبرة.
شروط القيد بدون تصنيف ائتماني
وضع القرار الجديد ثلاثة شروط يجب توفرها في السندات والصكوك التي سيتم قيدها بدون تصنيف ائتماني، تتضمن ألَّا تزيد قيمتها على قيمة صافي أصول الشركة، بالإضافة إلى نشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول يوضح طبيعتها وخصائصها.
كما اشترطت أن يقتصر تداولها على المستثمرين المؤهلين من خلال طرح خاص.
وقال محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة «برايم» القابضة، إن إلغاء شرط التصنيف الائتماني سيزيد من مرونة إصدار السندات والصكوك للشركات، إذ إن عملية التصنيف الائتماني كانت تستغرق الكثير من التكلفة والوقت.
وأضاف أن القرار سيسهم في توفير وسائل تمويلية أخرى للشركات بخلاف القروض البنكية.
وتلعب شركات التصنيف الائتماني، دوراً مهماً في الأسواق المالية لتحديد مدى قدرة الشركات الراغبة في إصدار سندات أو صكوك على سداد الالتزامات المستحقة عليهم في مواعيد استحقاقها.
