انخفض عدد الوظائف الشاغرة التي وفرتها سوق العمل في الولايات المتحدة الأميركية بنهاية يناير كانون الثاني إلى 10.8 مليون وظيفة، مقابل 11.23 مليون وظيفة في ديسمبر كانون الأول، إلا أنها ظلت أعلى من توقعات الخبراء عند 10.5 مليون وظيفة فقط، وفقاً لتقرير «مكتب إحصاءات العمل» الأميركي الصادر يوم الأربعاء.
كما أضاف القطاع الخاص الأميركي 242 ألف وظيفة في فبراير شباط، مسجلاً أكثر من ضعف بيانات يناير كانون الثاني عند 119 ألف وظيفة.
وتظهر الأرقام أن الفيدرالي سيبقى بحاجة لمراقبة المزيد من المؤشرات معاً، لرسم صورة كلية عن أولوياته، خاصةً أن جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، قال أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، إن توفير الحد الأقصى من فرص العمل أولوية قصوى.
ولفتت نتائج التقرير إلى استمرار قوة سوق العمل بنهاية يناير كانون الثاني، ما قد يرسخ حالة من الذعر في الأسواق، مع تزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة، في ظل تأكيد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه لن يتردد في زيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة لإبطاء الاقتصاد والتضخم.
وكان معدل البطالة في الولايات المتحدة قد انخفض إلى 3.4 في المئة خلال يناير كانون الثاني، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1969.
كما أشار التقرير إلى أن هناك ما يقرب من 1.9 وظيفة شاغرة لكل باحث واحد عن عمل في يناير كانون الثاني، كما شهد نمو الأجور تباطؤاً إلى 7.2 في المئة على أساس سنوي في فبراير شباط.
حالات التسريح والاستقالات
إلى ذلك، أظهر التقرير ارتفاع عدد حالات التسريح إلى 1.72 مليون حالة من 1.48 مليون، بينما انخفض عدد الاستقالات إلى 3.89 مليون من 4.09 مليون.
كما أشار التقرير إلى أن استمرار حالة عدم التوازن بين العرض والطلب في عدد العمالة، يعني أن سوق العمل في الولايات المتحدة ظلت ضيقة في يناير كانون الثاني، ما يصعب من جهود الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة الاقتصاد.
