قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم إن الصندوق السعودي للتنمية خصص قروضاً بقيمة 800 مليون دولار لدعم البلدان الأقل نمواً في إفريقيا وآسيا ومناطق أخرى من العالم.
وقال الإبراهيم خلال مشاركة بلاده في «مؤتمر الأمم المتحدة» الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة، إن «الصندوق السعودي للتنمية يوجِّه معظم نشاطاته التنموية نحو قارتي إفريقيا وآسيا نظراً لانخفاض المستوى الاقتصادي والتنموي لبعض بلدانها، فضلاً عن ارتفاع معدلات النمو السكاني والبطالة وانخفاض مستويات الدخل في هذه الدول».
وقدّم الصندوق منذ عام 1975 حتى نهاية العام الماضي 330 قرضاً للدول الأقل نمواً لتمويل 308 مشروعات وبرامج تنموية بمبلغ إجمالي قدره 6.26 مليار دولار، استفادت منها 35 دولة من الدول الأقل نمواً.
الدول الأكثر استفادة
وقال الوزير السعودي إنه «على الرغم من التقدم التنموي والاجتماعي المُحرز خلال الخمسين عاماً الماضية، فإنَّ التحديات الأساسية التي تواجه الدول الأقل نمواً ما زالت قائمة، بل أصبحت أكثر تعقيداً وإلحاحاً، خصوصاً مع تزايد مكامن الضعف التي تواجهها تلك الدول، في ظل الأزمات التي خلَّفتها جائحة كوفيد-19، ما جعل مجموعةً من تلك الدول تنحرف عن المسار الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة».
وأكد أن بلاده ملتزمة بالعمل الجاد لدعم البلدان الأقل نمواً من خلال جهودها الضخمة في مساعدة الدول على تجاوز ظروفها وتحدياتها، والعمل جنباً إلى جنب مع المجتمع الدولي لدفعها نحو التقدم، بالإضافة إلى ريادتها العالمية في التنمية المسؤولة، إذ قدّمت في العقود الثلاثة الماضية مساعدات إنسانية وتنموية تصل قيمتها لأكثر من 96 مليار دولار شملت 167 دولة.
