رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال اجتماعه، يوم الخميس، ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 19.25 في المئة، وسعر الإيداع لليلة واحدة إلى 18.25 في المئة، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 18.75 في المئة، وفقاً لبيان أصدره البنك المركزي.
أشار المركزي في بيانه إلى التباطؤ الطفيف في معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي؛ إذ سجل 3.9 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2022، كما أشار إلى معدل نمو النصف الأول من العام المالي 2022-2023 الذي وصل إلى 4.2 في المئة، وأرجعه إلى تحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، خاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
جاء قرار المركزي المصري بعد ثمانية أيام من قرار الفيدرالي الأميركي الصعب برفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس، في محاولة منه للاستمرار في مقاومة التضخم من ناحية، والحفاظ على القطاع المصرفي من الانهيار من ناحية أخرى.
وكان المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، الشهر الماضي، في خطوة فاجأت الأسواق، وذكر بيان المركزي حينها أنه كان قد رفع الفائدة بواقع ثماني نقاط مئوية خلال العام الماضي خلال أربعة اجتماعات للجنة السياسة النقدية، بشكل استباقي لمواجهة الضغوط التضخمية، إذ قررت اللجنة زيادة بمقدار نقطة مئوية في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار، وأعقبتها برفع ثانٍ بنقطتين مئويتين في مايو أيار، ثم بنقطتين مئويتين مرة أخرى في نهاية أكتوبر تشرين الأول، ورفع الفائدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية في ديسمبر كانون الأول.
ويعاني الاقتصاد المصري من معدلات التضخم المرتفعة، إذ وصل معدل التضخم السنوي العام إلى 31.9 في المئة، وسجّل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.3 في المئة خلال فبراير شباط الماضي، وفقاً لبيانات المركزي.
وتزداد المخاوف من استمرار ارتفاع معدلات التضخم في ظل تدهور قيمة العملة، إذ يتخطى سعر صرف الدولار الأميركي ثلاثين جنيهاً مصرياً.
وأكد المركزي في بيانه أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة.
وشدد على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، إذ يستهدف البنك المركزي الوصول إلى معدل تضخم يتراوح بين 5 و9 في المئة بحلول الربع الأخير من عام 2024.
