رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للسعودية إلى (+A) من (A) يوم الأربعاء، وأرجعت ذلك إلى ميزانيات المالية والخارجية القوية للبلاد بما في ذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية القوية.
وقالت وكالة فيتش في تقريرها إنها قامت بترقية تصنيف طويل الأجل لمُصدر العملات الأجنبية في المملكة العربية السعودية إلى «A +» من «A»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وكانت قوة الموازنة من المحركات الرئيسية التي ساعدت على إحراز هذا التقدم في التصنيف، إذ يعكس رفع تصنيف المملكة العربية السعودية قوة ميزانياتها المالية والخارجية، فضلاً عن الدين الحكومي والناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية التي شكّلت مؤشرات قوية.
ووصف التقرير المالية الخارجية بـ«الهائلة»، فقد ظلت الاحتياطيات الأجنبية باستثناء الذهب مستقرة على نطاق واسع في عام 2022، عند 459 مليار دولار أميركي، فيما عوّضت تدفقات الحساب المالي الخارجة على شكل استثمارات وودائع في الخارج فائض الحساب الجاري الكبير (13.6% من الناتج المحلي الإجمالي، 150 مليار دولار أميركي).
أشار التقرير كذلك إلى الدين الحكومي المنخفض، إذ هبطت نسبة إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 23.8 في المئة في عام 2022، وهو نصف المتوسط «A» البالغ 51 في المئة.
وتوقعت فيتش أن يرتفع الدين الحكومي/ الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.7 في المئة في عام 2023، كما توقعت أن يظل أقل من 30 في المئة في 2024-2025.
أما بالنسبة لمكاسب الاقتصاد غير النفطي، توقع التقرير نمواً حقيقياً بنسبة 5 في المئة في القطاع الخاص غير النفطي في عام 2023 (5.4 في المئة في عام 2022)، بدعم من ارتفاع النفقات الرأسمالية الحكومية، واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة بما في ذلك المشاريع الضخمة، والنمو الائتماني القوي، والتطوير المستمر في قطاعي التجزئة والترفيه ومكاسب التوظيف بين السعوديين والمغتربين.
وأوضح التقرير أن الاعتماد على النفط لا يزال مرتفعاً، ويمثّل هذا الاعتماد على النفط ضعفاً في التصنيف.
وأشار التقرير إلى تحسن تدريجي في هيكل المالية العامة، على الرغم من التدهور في عام 2022 وارتفاع ملف الإنفاق في الفترة 2023-2025.
وأعلنت السعودية في ديسمبر كانون الأول تسجيل ميزانيتها العامة لعام 2022 فائضاً بلغ 102 مليار ريال بواقع 27 مليار دولار للمرة الأولى منذ 9 سنوات، وجاء الفائض المالي الذي يشكّل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية.
