توقعت منظمة التجارة العالمية تباطؤ معدلات نمو التجارة العالمية إلى 1.7 في المئة في عام 2023، بعد أن نمت 2.7 في المئة في العام السابق، وذلك على الرغم من ارتفاع توقعات الناتج المحلي الإجمالي منذ الخريف الماضي.
وعزت منظمة التجارة التباطؤ إلى التوترات الجيوسياسية والتضخم في أسعار الطاقة والسلع الأساسية الأخرى وتأثيرات جائحة كوفيد-19، في عام شهد أعلى معدلات للتضخم منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وتأثرت أسعار السلع بشدة بالتضخم وأحجام التجارة في 2022. وكانت هذه التقلبات عنيفة بشكل خاص في لأسعار الغاز الطبيعي الأوروبية، التي ارتفعت بنسبة 48 في المئة بين يناير كانون الثاني وأغسطس آب 2022، قبل أن تنخفض 76 في المئة بحلول فبراير شباط 2023.
بخلاف أسعار النفط، التي عادة ما تكون متقاربة في المنطقة الواحدة، قال تقرير المنظمة إن أسعار الغاز الطبيعي تتباين تبايناً كبيراً. تنامي التجارة في الغاز الطبيعي المسال قد يسفر عن تقارب أسعار الغاز الطبيعي في المنطقة الواحدة في المستقبل، لكن هذا التقارب تحد منه حاليا عوامل الشحن والبنية التحتية لخطوط الأنابيب.
وعلى صعيد تجارة الحبوب، قالت منظمة التجارة إن متوسط سعر القمح ارتفع 44 في المئة على أساس سنوي على مدار تلك الفترة، في حين زادت قيمة القمح المتداول 31 في المئة. ينطوي هذا على تراجع نسبته 7.5 في المئة في حجم تجارة القمح العالمية. هذا قد لا تكون له عواقب كارثية إذا استطاع المستهلكون في جميع الدول، بما فيها الدول الأشد فقراً، استيراد كميات كافية من القمح أو بديل قريب.
وتقدر توقعات المنظمة نمو الناتج الإجمالي العالمي الحقيقي بنسبة 2.4 في المئة في 2023. والتوقعات الخاصة بنمو التجارة والناتج الاقتصادي أقل من متوسطات السنوات الاثني عشر الماضية والبالغة 2.6 في المئة و 2.7 في المئة على الترتيب.
وقالت نجوزي أوكونجو إيويالا ، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية «تستمر التجارة كعامل متانة في الاقتصاد العالمي، لكنها ستظل تحت ضغط من العوامل الخارجية في 2023، مما يجعل الأمر أكثر أهمية بالنسبة للحكومات لتجنب تشظي التجارة والامتناع عن وضع العراقيل أمام حركة التجارة. الاستثمار في التعاون متعدد الأطراف بشأن التجارة… سيعزز النمو الاقتصادي ومستويات معيشة الناس على المدى الطويل».
وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن ينتعش نمو التجارة في 2024 إلى 3.2 في المئة، لكن هذا التقدير تكتنفه مخاطر كبيرة ناتجة عن التوترات الجيوسياسية، وصدمات الإمداد الغذائية، وأي تداعيات غير متوقعة من تشديد السياسات النقدية.
