عَيّن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الصباح وزيراً جديداً للمالية، في إطار تعديل وزاري شمل ست حقائب، فيما ترك حقائب رئيسية أخرى دون تغيير.
وأعاد ولي العهد الكويتي في مارس آذار تعيين الشيخ أحمد رئيساً للوزراء، بعد أكثر من شهر من استقالة الحكومة، إثر خلاف مع البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.
ومن بين الحقائب الوزارية الرئيسية، عُين مناف عبدالعزيز الهاجري وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمارية، فيما بقي بدر الملا وزير النفط الحالي في منصبه.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن الشيخ طلال الخالد الصباح أعيد -أيضاً- تعيينه نائباً أول لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية ووزيراً للدفاع بالوكالة، كما ظل الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في موقعه وزيراً للخارجية.
وزير المالية الجديد شخصية معروفة في مجتمع المال والأعمال، إذ شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي لنحو 16 عاماً قبل أن يستقيل منها في 2020، وهو أيضاً عضو مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وفقاً لرويترز.
وقال أحمد الديين عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية (يسار) «التحدي الأكبر للحكومة هو استعادة ثقة الشعب».
وأضاف أن «تنحية عبدالوهاب الرشيد (وزير المالية السابق)، الذي كان أحد عناصر التوتر مع برلمان 2022، تشير إلى أن الحكومة الحالية تراهن على عودة برلمان 2022».
تمتلك الكويت بعضاً من أكبر احتياطيات النفط في العالم ولديها ميزانيات مالية وخارجية قوية، لكن المشاحنات السياسية والجمود المؤسسي أعاقا الاستثمار والإصلاحات التي تهدف إلى تقليل اعتمادها الشديد على عائدات النفط.
