في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي و البنك الدولي في واشنطن هذا الأسبوع، سيكون هناك عدد من التحديات على جدول الأعمال التي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي ومن ضمنها التحديات المتعلقة بتغير المناخ.
ومع استمرار هشاشة البيئة المالية وسياسات التشديد النقدي في فترة ما بعد الوباء واستمرار الحرب في أوكرانيا، فإن التحديات الاقتصادية التي تنتظر العالم كبيرة.
على مدار أسبوع، سيناقش المصرفيون ووزراء المالية والاقتصاديون والأكاديميون والمسؤولون التنفيذيون وممثلو المجتمع المدني وغيرهم القضايا الملحة التي تؤثر على العالم، بحثاً عن حلول لبواعث القلق العالمية، مثل القضاء على الفقر والحاجة إلى المساعدة الإنمائية للبلدان التي هي في أمس الحاجة إليها.
كان رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، قد توقّع أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى اثنين في المئة في 2023، في تحسن مقارنة بتوقعات البنك السابقة في يناير كانون الثاني البالغة 1.7 في المئة، وذلك يرجع إلى أن الاقتصادات المتقدمة تحقق أداءً أفضل مما كان متوقعاً.
أمّا مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، فتوقعت أن يظل النمو الاقتصادي العالمي دون الثلاثة في المئة في 2023.
يتوقع صندوق النقد أن يكون الانتقال إلى الاستدامة بحلول عام 2050، كما نصت اتفاقية باريس بشأن المناخ في عام 2015 وتبعتها الاتفاقيات الأخرى المتعلّقة بتغيّر المناخ، مشروطاً باستثمارات كبيرة في مشاريع خفض الانبعاثات.
التضخم والدين
ومع عودة التضخم إلى معدلاته الطبيعية، ستعود أسعار الفائدة إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 في الدول المتقدمة، لكن ذلك سيعتمد على نسب الدين العام والعجز.
ويتوقع صندوق النقد أن يبقى الدين العام، كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا لنحو نصف دول العالم حتى 2027.
وقال الصندوق في تقرير توقعات الاقتصاد العالمي «الدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في جميع أنحاء العالم خلال جائحة كوفيد-19 واقترب المتوسط العالمي من 100 في المئة».
ويشكل ارتفاع نسب الدين العام مصدر قلق كبير لصناع السياسات، لا سيما في ضوء التشديد المالي العالمي، وتدهور آفاق النمو الاقتصادي، وقوة الدولار الأميركي، وفقاً للصندوق.
وأضاف «أدى الارتفاع الأخير في حيازات الديون السيادية للمؤسسات المالية المحلية، لا سيما في الأسواق الناشئة، إلى مزيد من تفاقم تكاليف الدين العام المرتفعة بالفعل».
تأتي هذه الارتفاعات في ظل زيادة كبيرة لمعدلات التضخم حول العالم، وهو ما يشكل ضغطاً على صانعي القرار في حال اتخاذ إجراءات لخفض نسبة الدين العام.
ويقول الصندوق «في الوقت الحالي يواجه عدد متزايد من الاقتصادات ذات الديون المرتفعة مقايضات صعبة بين معدلات التضخم وتكاليف خدمة الديون والتشديد النقدي والمالي».
ويخلُص الصندوق إلى أن الضغوط التضخمية المستمرة تشكل خطراً على بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، لكن آثار الزيادات الأخيرة في التضخم وأسعار الفائدة الاسمية على أعباء خدمة الديون قد تكون محدودة بعض الشيء بالنسبة لمعظم الاقتصادات المتقدمة وبالنسبة للاقتصادات الناشئة والنامية ذات الأوضاع المالية القوية.
