أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا يوم الأحد، التزام الصندوق بدعم دول قارة إفريقيا في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها القارة.
وقالت غورغييفا في تغريدة «إننا نعمل مع شركاء، بما في ذلك القطاع الخاص، لجعل تسوية الديون أكثر كفاءة وتعبئة التمويل الخارجي وتعزيز الإنفاق الاجتماعي».
وعقب اجتماع جمع قادة صندوق النقد الدولي وبعض مسؤولي الدول الإفريقية، صدر بيان مشترك جاء فيه أن الدول الإفريقية تعاني جراء ضعف النشاط الاقتصادي العالمي واستمرار الصدمات المتعددة للاقتصاد التي تشمل تأثيرات الحرب في أوكرانيا وما صاحبها من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وكذلك تشديد الشروط النقدية والمالية مقرونة باضطراب في القطاع المالي.
وأضاف البيان «اختلالات الاقتصاد الكلي أصبحت أكثر وضوحاً، فانخفاض سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة العالمية تجعل التمويل أكثر تكلفة، وفي بعض الأحيان لا يمكن تحمله»، وأشار البيان إلى أن كل هذا صاحبه «تراجع ميزانيات المعونة الخارجية وانخفاض تدفقات الاستثمار، ما جعل القارة تواجه ضغوطاً شديدة في التمويل».
وقال البيان إن «تأثير الأزمات المتعددة وتباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض سعر الصرف يؤدي إلى زيادة العجز المالي في العديد من بلدان القارة ويزيد من تفاقم نقاط الضعف الموجودة»، موضحاً أن «نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي أصبحت الآن في المتوسط داخل القارة أعلى من 60 في المئة، وهو مستوى لم يشاهد منذ بداية القرن الحالي، ما أثار مخاوف بشأن القدرة على تحمل الديون في العديد من البلدان».
وأكد البيان «على الحاجة إلى معالجة مواطن الضعف المتزايدة للديون ومواصلة تعزيز هيكل تسوية الديون الدولية، بما في ذلك من خلال تحسين الإطار المشترك لمعالجة الديون».
وشدد البيان على أن صندوق النقد الدولي «يواصل استكشاف طرق لجعل تسوية الديون أكثر كفاءة، ولهذه الغاية أطلق صندوق النقد الدولي، بالاشتراك مع البنك الدولي ومجموعة العشرين، مائدة مستديرة عالمية حول الديون السيادية».
ونبّه البيان «على أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية في دول القارة، إذ يمكن لشبكات الأمان الاجتماعي أن تعزز النمو من خلال تحسين نتائج التعليم والصحة وتعزيز رأس المال البشري وإنتاجية سوق العمل وتشجيع الأسر الضعيفة على الاستثمار في الأنشطة المدرة للدخل التي تفيد المجتمعات المحلية».
