قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستحمي أمنها القومي، حتى لو جاء هذا على حساب علاقاتها الاقتصادية مع الصين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقالت يلين إن الحكومة الفيدرالية ستعالج أي مخاوف تتعلق بالأمن القومي من خلال ضوابط التصدير، والعقوبات، وتقييد الاستثمارات الأجنبية.
في كلمة ألقتها في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز، حددت يلين ثلاثة أهداف لعلاقة الولايات المتحدة مع الصين وهي إعطاء الأولوية للأمن القومي والدفاع عن حقوق الإنسان، وتعزيز علاقة اقتصادية صحية وعادلة مع الصين، والتعاون مع الصين لمعالجة القضايا العالمية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تأتي تصريحات يلين في وقت لا تزال فيه التوترات الأميركية الصينية تتصاعد، بسبب تحليق
بالون تجسس صيني عبر الولايات المتحدة، منذ أشهر، كما يتزايد قلق المسؤولين الأميركيين من دور بكين في الساحة العالمية، خاصة فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.
ومن المتوقع أن تزداد حدة التوترات في حال وضعت إدارة بايدن قيوداً على الشركات الأميركية التي تستثمر في الصين.
مخاوف ممارسات الإقراض
كما أعرب صُنّاع السياسة الاقتصادية في اجتماعات الربيع للبنك الدولي هذا الشهر عن مخاوفهم بشأن ممارسات الإقراض في الصين، وأظهرت دراسة نُشرت الشهر الماضي، أن الصين أنفقت 240 مليار دولار لإنقاذ 22 دولة بين عامي 2008 و2021، بما في ذلك الأرجنتين، وباكستان، وكينيا، وتركيا، هذا بالإضافة إلى القروض التي منحتها الصين لدول في آسيا وإفريقيا وأوروبا لتمويل مشاريع البنية التحتية العملاقة.
وفي إطار تلك التوترات، تعرض تطبيق «
تيك توك»، المملوك لشركة «بايت دانس» الصينية، للتدقيق أيضاً بسبب علاقاته مع الصين، وحظرت حكومات في جميع أنحاء العالم تطبيق التواصل الاجتماعي لأسباب تتعلق بالأمن القومي، على الرغم من عدم وجود أي دليل يثبت تجسس الحكومة الصينية على المستخدمين من خلال «تيك توك».
وبينما انتقدت يلين الصين في الماضي، اتخذ خطابها يوم الخميس نبرة أكثر تشدداً من خلال التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تخشى اتخاذ أي إجراء عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي.
قالت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابقة «على الرغم من أن هذه السياسات قد تكون لها تأثيرات اقتصادية، فإنها مدفوعة باعتبارات الأمن القومي المباشرة»، وأضافت «لن نتنازل بشأن اتخاذ ما يلزم للتعامل مع هذه المخاوف، حتى في حال تعارضها مع مصالحنا الاقتصادية».
{{ article.formatted_date }}
