بدأت أزمة سقف الديون المحتملة في الولايات المتحدة تتكشف، وتحديداً في الـ19 من يناير كانون الثاني 2023، عندما وصلت ديون الولايات المتحدة إلى حد السقف.
لكن بالنظر إلى الأسواق المالية يصعب ملاحظة أن حد ديون الولايات المتحدة قد اختُرق بالفعل مع أول شهر من العام الحالي، الأمر الذي بدأ يتغير وبدأت التوترات تتصاعد مع اقتراب أوان تسديد تلك الديون.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في يناير كانون الثاني إنه إذا لم يرفع المشرعون حد الاقتراض للأمة بحلول يونيو حزيران، فإن الحكومة الفيدرالية ستواجه خطر التخلف عن سداد التزامات ديونها.
كما قال كبير الاقتصاديين في «موديز» إن ذلك الأمر سيكون كارثياً على الاقتصاد ويعرض ملايين الوظائف للخطر.
ويطالب المستثمرون بعائدات عالية تاريخياً لسندات الخزانة الأميركية التي تُستحق في يوليو تموز، والذي -وفقاً لبعض التقديرات- هو الوقت الذي ستتخلف فيه الولايات المتحدة عن سداد ديونها في غياب أي إجراء تشريعي، قد يعني ذلك أن حاملي السندات لن يتلقوا الأموال المستحقة لهم في الوقت المحدد.
أغلقت عائدات سندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر عند 5.1 في المئة يوم الخميس، تجاوز ذلك عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل.
تميل السندات ذات تواريخ الاستحقاق الأطول إلى دفع معدلات فائدة أعلى لتعويض المستثمرين عن تجميد أموالهم لفترة زمنية أطول، هناك أيضاً قدر أكبر من عدم اليقين بشأن المسار الذي ستتخذه أسعار الفائدة خلال تلك الفترة.
عندما تتجاوز عوائد السندات قصيرة الأجل عوائد السندات طويلة الأجل، فغالباً ما تكون مؤشراً سيئاً على الوضع الاقتصادي في المستقبل القريب.
ووفقاً لبيانات «إس أند بي غلوبال»، فإن مخاوف المستثمرين بدأت أيضاً في الظهور في الأفق نحو مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لمدة خمس سنوات في الولايات المتحدة، والتي اتسعت إلى 50 نقطة أساس عندما اختُرق سقف الديون في يناير كانون الثاني، كانت فروق مقايضات التخلف عن السداد لخمس سنوات تحوم حول 35 نقطة أساس.
عندما يشتري حامل السندات مقايضة التخلف عن السداد، فإنه يضمن تلقي الأموال المستحقة له في حالة تخلف جهة إصدار السندات عن السداد.
لكن عندما ترتفع فرص التخلف عن السداد يصبح شراء مقايضة التخلف عن السداد أكثر تكلفة، ما يؤدي إلى اتساع فروق الأسعار.
كيف يقارن هذا بكارثة سقف الديون لعام 2011؟
في عام 2011 أدت مواجهة سقف الديون إلى خفض وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» لديون الولايات المتحدة من أعلى وضع ممكن (AAA) إلى (AA+).
بعدما حدث ذلك قفزت تكلفة التأمين ضد الديون الأميركية لمدة عام إلى 63 نقطة أساس، وهذا أقل بكثير من التكلفة الحالية، التي ارتفعت مؤخراً فوق 100 نقطة أساس، وفقاً لـ«ريفينيتيف».
قدمت السندات قصيرة الأجل عوائد أقل بكثير في عام 2011، بلغت عائدات سندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر ذروتها عند نحو 1.1% قبل أن يتوصل المشرعون إلى اتفاق لرفع سقف الديون في أغسطس آب.
وتجاوزت عائدات السندات طويلة الأجل السندات قصيرة الأجل خلال المفاوضات، على عكس ما يحدث حالياً.
لكن الأسواق تعوّل على أكثر من مجرد احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
فعلى الرغم من استقرار القطاع المصرفي، فإنه لا يزال في حالة تأهب بعد إخفاقات البنوك الأخيرة.
ولم يقترب التضخم بعد من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة، ما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، وهو ما يخشى الاقتصاديون أنه سيدفع الاقتصاد إلى الركود.
إليزابيث بوشوالد – CNN
