ترتفع معدلات أعمار السكان في العديد من بلدان العالم بوتيرة غير مسبوقة، ما يجعل تلك البلدان تعتمد بشكل متزايد على الهجرة لتحقيق إمكانات النمو على المدى الطويل، وفقاً لتقرير جديد صادر عن البنك الدولي يوم الثلاثاء.
وبحسب تقرير التنمية العالمية 2023، تواجه البلدان الغنية بالإضافة إلى عدد متزايد من البلدان متوسطة الدخل، التي تعتبر تقليدياً من بين المصادر الرئيسة للمهاجرين، تناقصاً في عدد السكان، ما يزيد من حدة المنافسة العالمية على العمال والمواهب.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تشهد معظم البلدان منخفضة الدخل نمواً سكانياً سريعاً، ما يضعها تحت ضغط لخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
انخفاض عدد السكان
قال أكسل فان تروتسنبرغ، المدير الإداري الأول للبنك الدولي «يمكن للهجرة أن تكون قوة مؤثرة للازدهار والتنمية»، وأضاف: «عندما تتم إدارتها بشكل صحيح، فإنها تعود بالنفع على جميع الأشخاص، في مجتمعات المنشأ والوجهة».
في العقود القادمة، ستنخفض نسبة البالغين في سن العمل بشكل حاد في العديد من البلدان؛ من المتوقع أن يتقلص عدد سكان إسبانيا، الذي يبلغ 47 مليون نسمة، بأكثر من الثلث بحلول عام 2100، مع زيادة عدد من هم فوق سن 65 عاماً من 20 في المئة إلى 39 في المئة من السكان.
وقد تحتاج دول مثل المكسيك وتايلاند وتونس وتركيا قريباً إلى المزيد من العمال الأجانب لأن عدد سكانها لم يعد ينمو.
بالإضافة إلى هذا التحول الديموغرافي، فإن القوى الدافعة للهجرة تتغير أيضاً، ما يجعل التحركات عبر الحدود أكثر تنوعاً وتعقيداً.
اليوم، تغطي بلدان المقصد والمنشأ جميع مستويات الدخل، إذ تقوم العديد من البلدان مثل المكسيك ونيجيريا والمملكة المتحدة بإرسال واستقبال المهاجرين.
وتضاعف عدد اللاجئين ثلاث مرات تقريباً خلال العقد الماضي.
تغير المناخ
يهدد تغير المناخ بزيادة أعداد المهاجرين، كانت معظم التحركات المدفوعة بالمناخ داخل البلدان، ولكن نحو 40 في المئة من سكان العالم، 3.5 مليار شخص يعيشون في أماكن شديدة التعرض لتأثيرات المناخ.
نحو 2.5 في المئة من سكان العالم -184 مليون شخص، بما في ذلك 37 مليون لاجئ يعيشون الآن خارج بلد جنسيتهم- وتعيش الحصة الأكبر، 43 في المئة في البلدان النامية.
يؤكد التقرير الصادر عن البنك الدولي، على الضرورة الملحة لإدارة الهجرة بشكل أفضل، إذ يجب أن يكون هدف صانعي السياسات هو تعزيز التوافق بين مهارات المهاجرين والطلب في مجتمعات الوجهة، مع حماية اللاجئين وتقليل الحاجة إلى التحركات المتعثرة.
هجرة اليد العاملة
وفقاً لتقرير التنمية العالمية 2023، يجب على دول المنشأ أن تجعل هجرة اليد العاملة جزءاً واضحاً من استراتيجيتها التنموية.
ويجب عليهم خفض تكاليف الانتقال، وبناء المهارات التي يزداد الطلب عليها عالمياً حتى يتمكن المواطنون من الحصول على وظائف أفضل إذا هاجروا، والتخفيف من الآثار السلبية لـ«هجرة الأدمغة»، وحماية مواطنيهم أثناء وجودهم في الخارج، وتقديم الدعم لهم عند العودة.
ويجب على دول المقصد تشجيع الهجرة، إذ يكون الطلب على المهارات التي يمتلكها المهاجرون مرتفعاً، وتسهيل دمجهم، ومعالجة الآثار الاجتماعية التي تثير مخاوف مواطنيهم.
ويجب أن يسمحوا للاجئين بالانتقال، والحصول على الوظائف، والوصول إلى الخدمات الوطنية أينما كانت متاحة.
