توقّع صندوق النقد الدولي ضعف النمو في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، فيما سيقود اقتصاد الصين التعافي في منطقة آسيا بعد انتعاش الطلب الاستهلاكي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
جاء ذلك في تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» لدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للعام 2023 الذي أطلقه الصندوق يوم الأربعاء تحت عنوان «حمايـة الاستقرار الاقتصادي الكلي وسط أجواء عدم اليقين المستمرة».
وبحسب التقرير، أدى اضطراب الأسواق المالية إلى الضغط على القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا في منتصف مارس آذار رغم بوادر استقرار الأوضاع في أوائل 2023، وألقى ذاك ظلالاً قاتمة علـى الآفاق العالمية في ظل ارتفاع المخاطر.
وقال صندوق النقد في التقرير «تتسم أجواء الاقتصاد بارتفاع عدم اليقين، وتصاعد المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة».
وأضاف «يتعين على صناع السياسات مراعاة الدقة في مسار خفض التضخم الأساسي دون التسبب في الضغط المالي، والتشديد المفرط للأوضاع المالية، بالإضافة إلى الاستمرار في توفير الدعم المالي الموجَّه للفئات الضعيفة في المجتمع، مع الحفاظ على استدامة القدرة على تحمل الدين والاستقرار المالي».
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
توقع صندوق النقد في تقريره ضعف النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، مشيراً إلى أن زيادة تشديد السياسات النقدية والمالية بهدف حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي أدت إلى إضعاف الطلب الداخلي في اقتصادات الأسواق الصاعدة ومتوسطة الدخل.
وقال إن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتباطأ إلى 3.1 في المئة في 2023، من 5.3 في المئة في 2022، ثم يتسارع قليلاً إلى 3.4 في المئة في 2024.
ويرى الصندوق أنه رغم التحديات فإن اقتصادات المنطقة تسير على النهج الصحيح لتحقيق نمو قوي، وإن كان في بعض الحالات بمعدلات أقل قليلاً مما شهدته العام الماضي.
وتضم اقتصادات الأسواق الصاعدة مصر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وتونس، بينما تضم الدول المُصدرة للنفط السعودية والإمارات والجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وليبيا وقطر وسلطنة عُمان، وتشمل الاقتصادات منخفضة الدخل جيبوتي وموريتانيا والصومال والسودان واليمن.
أزمة التضخم
على جانب آخر، رجح صندوق النقد أن يظل التضخم مرتفعاً لفترة أطول في اقتصادات الأسواق الصاعدة ومتوسطة الدخل ومنخفضة الدخل، على أن يظل دون تغيير عند 14.8 في المئة في 2023، قبل تراجعه إلى 11 في المئة في 2024.
لكنه توقع تباطؤ معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي من 3.3 في المئة في 2022 إلى 2.9 في المئة في 2023، ثم إلى 2.3 في المئة في 2024.
ومن المنتظر أيضاً بحسب التقرير تباطؤ التضخم في البلدان منخفضة الدخل من 83 في المئة في 2022، إلى 46 في المئة في 2023، و35 في المئة في 2024.
سيأتي هذا الانخفاض المتوقع مدفوعاً بهبوط أسعار السلع الأولية، وتخفيف اضطرابات سلاسل التوريد، إلى جانب تراجع معدل التضخم المتوقع في السودان الذي يعيش أزمة سياسية خطيرة من 100 في المئة في 2022 إلى نحو 70 في المئة في 2023.
الصين تقود النمو الآسيوي
وأشار صندوق النقد إلى أن الطلب المحلي في آسيا يظل قوياً حتى الآن، على الرغم من التشديد النقدي، وضعف الشهية الخارجية لمنتجات التكنولوجيا والصادرات الأخرى.
وتوقع الصندوق أن تسهم المنطقة بنحو 70 في المئة من النمو العالمي هذا العام مع تسارع نموها الاقتصادي إلى 4.6 في المئة، من 3.8 في المئة في 2022.
وعزا توقعات المنطقة الإيجابية إلى الزخم الاقتصادي المنتظر بعد إعادة فتح الصين، وتعافي الطلب الاستهلاكي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مشيراً إلى نمو بنسبة 5.2 في المئة لعام 2023 في الصين، من ثلاثة في المئة العام الماضي.
