قال محمد معيط، وزير المالية المصري، إن قرار مؤسسة «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة «B» مع نظرة مستقبلية سلبية، يعكس نظرة المؤسسة إلى تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية لكل الدول الناشئة، بحسب بيان نشرته وزارة المالية المصرية يوم السبت.
وأضاف نص البيان أن تصنيف «فيتش» يعكس «تقديرات وتحليلات المؤسسة في ظل استمرار تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة نتيجة للتحديات العالمية المركبة المتمثلة في التداعيات السلبية للحرب في أوروبا، وموجة التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة والإقراض، وتكلفة التمويل بسبب السياسات التقييدية للبنوك المركزية حول العالم».
وأكد البيان أن كل تلك الظروف «أدت إلى موجة من خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، لصالح الدول والأسواق المتقدمة، وهو ما يتزامن مع صعوبة الوصول للأسواق العالمية، وما تُعانيه من حالة «عدم اليقين» لدى المستثمرين».
وأضاف الوزير أن «الاقتصاد المصري جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالي، كما جذب أيضاً موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، وما زال الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية».
وأكد الوزير المصري أن «ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير، وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي يسهم في سرعة عودة الاقتصاد المصري للنمو القوي والمستدام، موضحاً أن برنامج «الطروحات الحكومية» في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقاً للاستثمارات الأجنبية، ونستهدف ملياري دولار قبل نهاية العام المالي الحالي».
وأضاف أن مصر ماضية «في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات؛ لتعزيز المسار الاقتصادي الآمن في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن هناك حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية؛ للتعامل الإيجابي مع توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للبلاد، إضافة إلى الالتزام الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، على نحو يساعد في امتلاك القدرة على تعظيم الموارد من النقد الأجنبي للبلاد».
بيانات مالية في أرقام
علقت وزارة المالية المصرية على بعض النقاط الواردة بتقرير «فيتش» ببعض البيانات، منها:
– استهداف تحقيق فائض أولي 1.5 في المئة من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي و2.5 في المئة العام المالي المقبل والأعوام التالية لخفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80 في المئة بحلول العام المالي 2026/ 2027.
– لولا تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لانخفض الدين إلى الناتج المحلي هذا العام لأقل من 80 في المئة.
– زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 48.8 في المئة لتصل إلى 529.7 مليار جنيه من أول يوليو المقبل لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
– ارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية ليصل إلى 34.5 مليار دولار أميركي بنهاية شهر أبريل نيسان 2023.
– عجز الحساب الجاري بلغ 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022/ 2023 مقارنة بـ7.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
– ارتفاع الصادرات غير النفطية على أساس سنوي إلى 12.9 مليار دولار.
– انتعاش إيرادات السياحة بنحو 25.7 في المئة لتسجل نحو 7.3 مليار دولار.
– ارتفاع إيرادات قناة السويس بنسبة 17.8 في المئة إلى 4 مليارات دولار.
– ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 72.8 في المئة.
– انخفاض معدل العجز الكلى للموازنة من 6.8 في المئة في عام 2020/ 2021 إلى 6.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو حزيران الماضي.
